فضيحة الآبار الوهمية والأراضي الغير المبنية … ثغرات في نظام الإعفاء الضريبي تهدد خزينة الدولة

علمت “كواليس الريف: من مصادر مطلعة أن تقارير رفعتها أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي كشفت عن ثغرات في عمل اللجان المختلطة المكلفة بمعاينة والبت في طلبات الإعفاء الضريبي عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأوضحت التقارير أن بعض ملاك الأراضي الواقعة بالقرب من الأحياء السكنية وشبكات الكهرباء والماء في عدد من الجماعات الترابية لجأوا إلى إنشاء “آبار وهمية”، بهدف إيهام أعضاء اللجان، وخصوصًا ممثلي مندوبيات الفلاحة، بأنها تُستخدم في سقي المزروعات، مما يسهل تصنيف أراضيهم كمساحات فلاحية مستحقة للإعفاء الضريبي.

وأفادت المصادر بأن التقارير تضمنت معطيات صادمة حول هذه “الآبار”، التي لم تكن سوى حفرًا مملوءة بالمياه وموصولة بأنابيب ومضخات لإعطاء انطباع بوجود عمليات ري واسعة النطاق. هذا الأمر دفع لجان المعاينة، المشرفة عليها السلطات المحلية، إلى تصنيف هذه الأراضي ضمن الفئات الفلاحية المستحقة للإعفاء، مما حرم خزينة الدولة من مداخيل جبائية هامة. كما أكدت التقارير أن محاضر المعاينة لم تتضمن أي إشارة إلى التراخيص الخاصة بهذه الآبار، ولم يتم التحقق من وضعيتها القانونية أو التنسيق مع الجهات المختصة، رغم أن بعض هذه الأراضي شهدت تغييرات تصنيفها منذ سنوات من مناطق فلاحية إلى صناعية وتجارية دون مراجعة دقيقة لحقيقة استخدامها.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية باشرت منذ أشهر عملية تشخيص لوضعية استخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بهدف تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الملف، خصوصًا على مستوى التحصيل والمنازعات القضائية. كما طلب قسم المنازعات بالمديرية العامة للجماعات الترابية تقارير تفصيلية من الولاة والعمال حول تعويضات قضائية محولة إلى الملاك، ومعلومات دقيقة عن القضايا الجبائية العالقة. وفي ظل استمرار اللجان المختلطة بنفس التشكيلة من ممثلي الإدارات المعنية، تصاعدت الشكوك بشأن احتمال تواطؤ بعض الأعضاء مع منتخبين ومنعشين عقاريين لتحقيق مصالح مشتركة، ما يطرح تحديات كبيرة أمام جهود الإصلاح والمراقبة.