التحديات اللوجستية تعرقل نمو التجارة بين المغرب وإفريقيا

يواصل المغرب جهوده المكثفة لتعزيز علاقاته التجارية مع الدول الإفريقية، إلا أن هذه المبادلات لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تؤثر على نموها، مما يحد من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها التجارية مع القارة السمراء. ويعتبر العائق اللوجستي من أبرز الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على فعالية هذا التبادل، حيث تعتمد التجارة المغربية الإفريقية على البنية التحتية للنقل، سواء الجوي أو البحري، التي تعاني من العديد من المشكلات. من بين هذه التحديات، يظهر ضعف الأسطول البحري وارتفاع تكلفة النقل الجوي، مما يدفع المصدرين المغاربة إلى الاعتماد على وسائل النقل البرية التي تظل الخيار الأكثر شيوعًا رغم تكلفتها المرتفعة.

على الرغم من تلك التحديات، تظل أوروبا هي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، حيث تستحوذ على 63.2% من إجمالي المعاملات التجارية للمملكة. في عام 2023، بلغت قيمة المبادلات التجارية مع أوروبا 724.8 مليار درهم، بزيادة 5.7% مقارنة بالعام السابق. في المقابل، شهدت المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت قيمتها إلى 52.7 مليار درهم في 2023 مقارنة بـ 64.4 مليار درهم في 2022، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18%. وتشير المعطيات إلى أن الصادرات المغربية إلى إفريقيا لا تزال ضعيفة، حيث تمثل فقط 7.6% من إجمالي الصادرات، على الرغم من وجود إمكانات كبيرة لتنمية هذه الصادرات، تقدر بنحو 12 مليار درهم.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه التجارة بين المغرب وإفريقيا يكمن في النقص الحاد في البنية التحتية اللوجستية، خصوصًا في قطاع النقل البحري، الذي يفتقر إلى خطوط مباشرة بين الموانئ المغربية وموانئ معظم الدول الإفريقية. إلا أن المغرب بدأ في معالجة هذا القصور عبر إطلاق خطوط بحرية جديدة، خاصة بين ميناء أكادير والموانئ في غرب إفريقيا، مع خطط لربط ميناء الداخلة بالعمق الإفريقي. هذا المشروع سيساهم في خفض تكاليف النقل، مما يعزز من تنافسية البضائع المغربية والإفريقية على حد سواء، ويساعد في تعزيز فرص التبادل التجاري بين الجانبين.