مكتب الصرف يفتتح تحقيقات في نفقات السياح المغاربة “كلاس” في الخارج ويكشف عن تجاوزات مالية

علمت كواليس الريف من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قد وجهت استفسارات إلى عدد من السياح والمسافرين المغاربة الذين يترددون بشكل متكرر على وجهات خارج المملكة، وذلك بشأن تبرير نفقاتهم في الخارج. وجاء ذلك بعد ملاحظة تناقضات بين مصاريفهم والمخصصات المالية المرخص لهم حملها في رحلاتهم للسياحة والأعمال. وأكدت المصادر أن المراقبين لم يترددوا في مواجهتهم بعمليات دفع ضخمة تمت نقدًا أو باستخدام بطاقات بنكية دولية، لتغطية مشتريات متنوعة تشمل حجوزات فنادق، سيارات، ومطاعم.

وتابع المصدر أن بعض الأشخاص الذين تم استجوابهم حاولوا تبرير نفقاتهم بالقول إنهم حصلوا على قروض من أقاربهم ومعارفهم في الخارج لتمويل مشترياتهم ومستلزمات إقامتهم في البلدان التي سافروا إليها. ورغم هذه التبريرات، لم تُقنع المراقبين، الذين اكتشفوا أن بعض المشتريات كانت “باهظة” مثل ساعات فاخرة، مجوهرات ذهبية، عطور غالية الثمن، وملابس وإكسسوارات تحمل علامات تجارية مرموقة. وأشارت المصادر إلى أن هذه النفقات تضاعف مخصصات السفر السنوية المسموح بها.

وفي سياق متصل، أضافت المصادر أن المراقبين قاموا بمراجعة نفقات مسافرين مغاربة في رحلات عمل، خصوصًا إلى أوروبا، بعد اكتشاف تجاوزات من بعض الأطباء والمهندسين في مجال التكنولوجيات الحديثة الذين تخطوا مخصصات السفر في رحلة أو اثنتين فقط. وتم تحرير مخالفات بحقهم في مطارات إسبانيا وفرنسا بعد ضبطهم بمبالغ غير مصرح بها من العملة الصعبة، خاصة اليورو. كما اعترف بعضهم بحصولهم على مبالغ من مغاربة في الخارج مقابل تحويلها إلى حساباتهم في المغرب مع إضافة عمولة، في مخالفة لآليات الصرف المعمول بها.