أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الغش ليس مجرد سلوك فردي معزول، بل يمثل تحديًا حقيقيًا يعيق مسار التنمية والعدالة داخل المجتمع. وأوضح أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث تساهم في خلق بيئة غير متوازنة تعرقل تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي.
وأشار لقجع، خلال لقاء نظمه المجلس العلمي الأعلى بالرباط، إلى أن الغش يتفشى في العديد من القطاعات، بدءًا من الأسواق والمكاتب وصولًا إلى الاقتصاد غير المهيكل، حيث يتجاوز صغار المتعاملين ليشمل كبار المستثمرين الذين ينشطون خارج الأطر القانونية، مما يشكل تهديدًا للنسيج الاقتصادي الوطني. وأضاف أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة أخلاقية، بل لها تبعات مالية وتنموية خطيرة، حيث تعطل المشاريع الكبرى وتؤثر على تنفيذ السياسات العمومية، ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشارها.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن الدولة وضعت إطارًا قانونيًا صارمًا لمحاربة الغش، لا يقتصر على العقوبات، بل يشمل آليات مراقبة ومتابعة فعالة لضمان احترام القوانين. كما شدد على أهمية دور العلماء في تعزيز القيم الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم، من خلال توضيح مفهوم العدالة بشكل أوسع، بحيث لا يقتصر على المظلومية الفردية، بل يمتد ليشمل محاربة السلوكيات التي تضر بالمجتمع ككل، مثل الغش والجشع. ودعا إلى ضرورة تكريس هذه القيم في التعاملات اليومية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نهضة مجتمعية قائمة على النزاهة والشفافية.
10/02/2025
