سجلت التجارة الخارجية بين المغرب وفرنسا نمواً بنسبة 0.9 في المائة عام 2024، في ظل تطورات سياسية ودبلوماسية بارزة توجت بإعلان باريس اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء. وكشفت الجمارك الفرنسية في تقريرها السنوي، الصادر الجمعة الماضية، أن الصادرات الفرنسية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 13.1 في المائة، فيما استقرت الواردات القادمة من المملكة مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 0.4 في المائة. وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى المغرب 7.4 مليارات يورو عام 2024، مقارنة بـ6.6 مليارات يورو في 2023، بينما ظلت الواردات المغربية عند مستوى 7.4 مليارات يورو.
وعلى صعيد منطقة المغرب العربي، ورغم التوترات السياسية بين فرنسا والجزائر، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، بينما سجلت تونس نمواً بنسبة 0.1 في المائة، وحققت ليبيا زيادة بنسبة 0.4 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري الفرنسي مع القارة الإفريقية سجل فائضاً بلغ 2.5 مليارات يورو، غير أن العجز التجاري العام بقي عند 6.5 مليارات يورو.
وفي أوروبا، انخفضت فاتورة الطاقة مع الشركاء الأوروبيين بمقدار 7.0 مليارات يورو، لتصل إلى 10.7 مليارات يورو، نتيجة تراجع واردات الهيدروكربونات والكهرباء من بلجيكا وإسبانيا وألمانيا. كما سجلت فرنسا تدهوراً في رصيدها التجاري مع الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 1.0 مليار يورو، رغم حفاظه على فائض إيجابي بقيمة 10.3 مليارات يورو، وهو ما يعزى إلى ارتفاع الواردات من هذه الدول بقيمة 1.2 مليار يورو، مقابل زيادة طفيفة في الصادرات بقيمة 0.1 مليار يورو. وشهد الفائض التجاري الفرنسي تقلصاً مع سويسرا وأوكرانيا، بينما اتسع العجز مع روسيا ليصل إلى 2.1 مليار يورو.
10/02/2025
