أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات رفضه القاطع لنتائج الترقية بالاختيار، معتبرا أنها خالفت القوانين المنظمة للعملية ولم تلتزم بالشفافية والنزاهة. جاء ذلك في بيان أصدره عقب اجتماع عقد عن بعد الأربعاء الماضي، خصص لمناقشة الاختلالات التي شابت الترقية والخطوات النضالية المقبلة. وأكد البيان أن الوزارة لم تعتمد معايير واضحة في الإعلان عن النتائج، ما أثر على مصداقية العملية، كما اتهمها بخرق القوانين المنظمة للترقيات لعام 2023، ما أسفر عن تضرر العديد من المتصرفين التربويين.
وأشار التنسيق إلى أن الوزارة أقرت ضمنيا بهذه التجاوزات بعد إصدارها بلاغا بتاريخ 3 فبراير 2025 بشأن نتائج الترقية، مشددا على أن نشر اللائحة دون توضيح المعايير المعتمدة مثل الأقدمية والنقاط الإدارية، يعد انتهاكا للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. كما طالب بجبر الضرر الناتج عن الترقيات التي تمت خلال 2021 و2022 و2023 عبر ترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين بأثر مادي وإداري، إلى جانب منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين المزاولين بالإسناد سابقا لاحتسابها في الأقدمية.
ودعا التنسيق إلى التعجيل بإرجاع الاقتطاعات التي طالت المتصرفين التربويين، مؤكدا ضرورة احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص. كما حمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية تجاهل القانون، مطالبا النقابات التعليمية بتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مطالب المتصرفين التربويين. وأعلن التنسيق عن تصعيد خطواته الاحتجاجية، بما في ذلك عقد ندوة صحفية وتنظيم وقفة احتجاجية خلال فبراير، مع إبقاء البرنامج النضالي مفتوحا على جميع الخيارات، بما فيها اللجوء إلى القضاء لكشف خروقات الوزارة.
10/02/2025
