تواجه منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بأفريقيا، التي تتخذ من الرباط مقراً لها، أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استقرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ووفقاً لصحيفة “جون أفريك”، تفاقمت الأزمة نتيجة تجاوزات مالية أدت إلى تآكل الثقة بين الإدارة والموظفين، خاصة مع تأخر الرواتب وتراكم الديون. كما تصاعدت الاتهامات بالفساد، حيث يُحمّل بعض الموظفين السكرتير العام، جان بيير إيلونغ مباسي، مسؤولية سوء إدارة المال العام، ما عمّق التوتر داخل المنظمة.
ويعاني 35 موظفاً من جنسيات أفريقية مختلفة من تداعيات هذه الأزمة، إذ لم يتقاضوا رواتبهم منذ يناير 2024، وفي 19 دجنبر الماضي، قررت المنظمة الاستغناء عن نصفهم دون دفع مستحقاتهم أو تقديم تعويضات. كما أن الديون المتراكمة على المنظمة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب بلغت 600 ألف يورو، ما زاد من تعقيد الوضع. ومع حلول نهاية دجنبر 2023، أعلنت المنظمة عن “عجز مفاجئ” في خزينتها، ما أثار شكوكاً حول أسلوب إدارة مواردها المالية، خصوصاً بعد تعليق الاتحاد الأوروبي والمغرب دعمهما، الأمر الذي فاقم الأزمة وأدى إلى تدهور معنويات الموظفين.
وفي ظل تفاقم الوضع، نجحت رئيسة المنظمة، فاطمة تو عبد المالك، في تأمين 1.25 مليون يورو من وزارة الداخلية المغربية في نونبر 2024، لكن هذه الأموال حُوّلت مباشرة إلى الخزينة العامة للمملكة لتجنب أي تلاعب، مما بدّد آمال الموظفين في حل سريع. ومع استمرار الأزمة، لجأت المنظمة إلى مكتب استشاري لإعداد خطة لإعادة الهيكلة، لكنها قوبلت برفض الموظفين، الذين اعتبروها مجرد خطوة شكلية. ومع بداية 2025، تفاجأ العاملون بأن عقودهم قد انتهت منذ شتنبر 2024، وأن مستحقاتهم لن تُدفع بالكامل إلا بشرط توقيع “محضر تسوية”، ما أثار موجة غضب واسعة داخل المنظمة، وسط اتهامات بتزوير الوثائق القانونية والتخلي عن حقوق الموظفين دون حلول ملموسة للأزمة المتفاقمة.
10/02/2025
