يسعى وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إنشاء بنك رقمي للبصمة الجينية ADN بهدف تسهيل تحديد هوية المجرمين والجناة، مما يعزز قدرات التحقيق الجنائي في البلاد. ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الوزارة لتحديث آليات العدالة الجنائية عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة في كشف الجرائم وتحقيق العدالة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد وهبي على ضرورة تحديد الجرائم التي سيتم فيها اعتماد البصمة الجينية، مؤكدا أن استخدام هذه التقنية لن يكون مطلقا لكل الجرائم، بل سيقتصر على حالات معينة تستوجب ذلك. وأوضح أن المشروع يتطلب وضع إطار قانوني واضح يحدد نطاق عمل هذا البنك ويضمن احترام المعايير القانونية والأخلاقية المعمول بها.
كما كشف وهبي أن الوزارة بدأت مشاورات مع الدرك الملكي والأمن الوطني لإطلاق المشروع تحت اسم “بنك البصمة الجينية”، مشيرا إلى التنسيق مع قضاة مغاربة في الخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال. وأضاف أن الوزارة تعتزم إحالة مشروع قانون ينظم هذا البنك إلى البرلمان خلال السنة المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز أدوات مكافحة الجريمة.
11/02/2025
