تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لبدء محاكمة إطار بنكي بالناظور الأسبوع المقبل، بعدما قرر الوكيل العام للملك متابعته بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بجرائم مالية خطيرة.
ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن المتهم يواجه تهماً تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، إتلاف أوراق بنكية، إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للبيانات عن طريق الاحتيال، إلى جانب التزوير في وثائق معلوماتية ألحقت أضراراً بالغير، والتزوير في محرر تجاري واستعماله.
وتأتي هذه المتابعة بناءً على شكاية تقدم بها محامٍ نيابةً عن مؤسسة البنك الشعبي بالناظور الحسيمة، مدعمةً بتقرير مفصل أعدته لجنة افتحاص كُلفت بالتحقيق في إحدى الوكالات البنكية التي كان يعمل بها المتهم، والذي يوجد حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي. وكشفت اللجنة عن اختلالات جسيمة دفعت المؤسسة إلى رفع شكاية رسمية، مما أدى إلى إحالة الملف على الوكيل العام للملك بفاس، الذي قرر بدوره عرض القضية على غرفة الجنايات بعد اعتبارها جاهزة للمحاكمة.
11/02/2025
