في ظل تزايد التساؤلات حول مآل مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي، خرج وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ليؤكد أن المشروع لم يُلغَ كما يروج، بل تم تأجيله في إطار مراجعة شاملة لأولويات الاستراتيجية المينائية للمملكة.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش تظاهرة مهنية بمدينة الجديدة، أن هذا القرار يندرج ضمن توجه يروم تحقيق تكامل بين مختلف الموانئ الوطنية، وتفادي أي تنافس غير مجدٍ بينها، مشيراً إلى أن الأولوية مُنحت حالياً لمشروع ميناء الداخلة الأطلسي بالنظر إلى أبعاده الاستراتيجية.
ويرتبط هذا الاختيار، بحسب المسؤول الحكومي، بالدور المحوري الذي يُنتظر أن يلعبه ميناء الداخلة في تنزيل المبادرة الأطلسية، الهادفة إلى تعزيز انفتاح الدول الإفريقية على المحيط الأطلسي، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، ويكرس موقع المغرب كبوابة نحو العمق الإفريقي.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تطور لافت في مقاربة تدبير المشاريع الكبرى، إذ كان الوزير قد ربط سنة 2024 إطلاق المشروع بتوفير التمويلات الضرورية، في ظل كلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 7.7 مليارات درهم، منها 5.7 مليارات مخصصة للمرحلة الأولى. غير أن المعطيات الجديدة تعكس انتقالاً نحو رؤية أكثر شمولية، تُعطي الأولوية للنجاعة الاستراتيجية بدل الاعتبارات المالية فقط.
ويُصنف مشروع ميناء القنيطرة الأطلسي ضمن الأوراش الهيكلية الكبرى في أفق 2030، إلى جانب مشاريع وازنة مثل ميناء الناظور ويست ميد، حيث يُرتقب أن يعزز العرض المينائي بمحور القنيطرة–الدار البيضاء، مستفيداً من موقعه القريب من الشبكات الطرقية والبنيات الصناعية.
كما يُنتظر أن يشكل المشروع دعامة أساسية لعدد من القطاعات الحيوية، خاصة صناعة السيارات، في ظل حضور مجموعة Stellantis بالمنطقة، إضافة إلى توفير بنية لوجستية متكاملة تشمل أرصفة للحبوب والسيارات والمحروقات، إلى جانب تجهيزات لمعالجة المعادن والسلع المختلفة.
في المحصلة، يعكس تأجيل المشروع توجهاً مرحلياً في تدبير الاستثمارات الكبرى، يقوم على ترتيب الأولويات وضمان التكامل بين الأوراش المفتوحة، بما يسمح بتحقيق مردودية أفضل ومواكبة التحولات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
04/04/2026
