رفض رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، الحضور إلى جلسة الصلح التي كانت مقررة في محكمة مدريد الابتدائية، بناءً على طلب رجل الأعمال ألبرتو غونزاليس أمادور، شريك رئيسة حكومة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو. هذا الغياب دفع محامي غونزاليس أمادور إلى المضي قدمًا في تقديم دعوى قضائية بتهمة التشهير والإساءة، بعدما وصفه سانشيز بـ”المجرم المعترف بذنبه”، وفقًا لمصادر قضائية نقلتها وكالة “أوروبا برس”.
وكانت المحكمة قد حددت الجلسة كإجراء تمهيدي قبل رفع دعوى رسمية بتهمة القذف، ما يعني أن فشل التوصل إلى اتفاق يفتح المجال أمام المتضرر للجوء إلى القضاء الجنائي. وبالفعل، أكدت المصادر أن رجل الأعمال قرر رفع دعواه أمام المحكمة العليا، المختصة بالنظر في القضايا التي تخص رئيس الحكومة. وبحسب القوانين، فإن غياب الطرف المدعى عليه لا يمنع استمرار الإجراءات القانونية، حيث يُعتبر الصلح قد تم السعي إليه من الناحية القانونية.
يعود أصل النزاع إلى تصريحات سانشيز يوم 17 أكتوبر، حين أشار إلى أن رئيس ديوان حكومة مدريد هو “شريك مجرم معترف بذنبه”، وذلك عقب تحقيق قضائي حول تسريب معلومات تخص غونزاليس أمادور. وقد طالب الأخير بتعويض قدره 100 ألف يورو بسبب ما اعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية. كما رفع دعوى مماثلة ضد وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، بعد رفضها أيضًا حضور جلسة الصلح، حيث قبلت المحكمة العليا النظر في قضيته ضدها.
13/02/2025
