تشهد الإدارات الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات حالة من الترقب والقلق مع بدء عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات التي يشرف عليها المجلس الأعلى للحسابات، وتشمل الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية. وأفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من الموظفين المصنفين ضمن “أغنياء الجماعات” اختفوا عن الأنظار مستغلين إجازات اعتيادية أو مرضية، في محاولة لإيجاد حلول لإخفاء ممتلكاتهم، تجنباً لعمليات المراقبة المرتقبة التي تعتمد على التصريحات المقدمة خلال هذه العملية.
وذكرت المصادر ذاتها أن القلق يسيطر على موظفين جماعيين، لا سيما أولئك المصنفين في سلالم إدارية دنيا مثل التقنيين، بعدما راكموا ثروات وممتلكات عقارية وسيارات فاخرة ومشاريع مدرة للدخل على مدى سنوات. وأشارت المعطيات إلى أن تقارير وإخباريات تضمنت أسماء بعض هؤلاء الموظفين ورفعت إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية من جهات متعددة، بينها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات مختلفة، حيث كشفت عن امتلاك بعضهم لشقق راقية وبقع أرضية لا تتناسب قيمتها مع رواتبهم ومناصبهم الإدارية، بما في ذلك حالة موظفة تقنية تُعرف بـ”المرأة الحديدية” في قسم الجبايات بإحدى الجماعات بإقليم برشيد، التي تتابع ابنتها دراستها في مدرسة أوروبية وتتمتع بعلاقات مع مستثمرين عقاريين.
وأبرزت التقارير أيضاً حالات أخرى لموظفين جماعيين يمتلكون فيلات مطلة على الشواطئ قرب الرباط، أو شققاً راقية في شوارع رئيسية بالدار البيضاء، فضلاً عن استثمارات بأسماء أفراد عائلاتهم، مثل محطات وقود أو مشاريع رياضية. يأتي ذلك في وقت أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء تلقي التصريحات منذ 3 فبراير، على أن تستمر العملية طوال الشهر الجاري، وفقاً لمقتضيات القانون 54.06. كما دعت تقارير أخرى السلطات المعنية إلى التثبت من المعاملات العقارية المشبوهة للموظفين المتورطين، عبر التدقيق في سجلات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في إطار تبادل المعلومات بين الإدارات لكشف أي عمليات نقل ملكية غير قانونية.
13/02/2025
