رغم إعلان رئيس مجلس النواب عن استئناف أشغال اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية لمخطط المغرب الأخضر، كشفت مصادر مطلعة لكواليس الريف أن هذه اللجنة واجهت تعثراً بسبب خلافات داخلية حول رئاستها. وأوضحت المصادر أن السبب الرئيسي يعود إلى تمسك قيادي بارز في حزب الاستقلال بتولي رئاسة اللجنة خلفًا لنور الدين مضيان، الذي رفض العودة إلى هذا المنصب بعد فقدانه صفته البرلمانية وإعادة انتخابه لاحقًا. وقد أدى هذا الصراع إلى تعطيل عمل اللجنة منذ إعادة تشكيلها في مايو 2023، ما أثار تساؤلات وانتقادات متبادلة داخل المؤسسة التشريعية.
وأشارت مصادر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى أن النائب الذي أصر على خلافة مضيان، كان قد تلقى تحذيرات بشأن قرار عزله من رئاسة المجلس الجماعي الذي كان يتولاه، بعد صدور أحكام ابتدائية واستئنافية بهذا الشأن. ورغم ذلك، ظل متمسكًا بطموحه في قيادة اللجنة، رغم شبهات تتعلق بملف تدبيره، والتي أقرها القضاء الإداري استنادًا إلى تحقيقات لجنة التفتيش المركزية. كما ذكرت مصادر استقلالية أن رئيس مجلس النواب سبق أن نبّه عبد الصمد قيوح، البرلماني الاستقلالي، إلى تعارض المصالح بسبب استفادته من مخطط المغرب الأخضر، ما دفعه إلى الانسحاب من سباق الرئاسة، ليقتصر التنافس على عبد الرزاق أحلوش وإسماعيل بنبي.
في ظل هذه التجاذبات، رأت بعض المصادر أن رئاسة المجلس استغلت الخلاف داخل الفريق الاستقلالي لتجاهل اللجنة وتأخير عملها، معتبرة أن انطلاقتها كانت ممكنة لو حُسمت مسألة الرئاسة مبكرًا. غير أن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن الفريق الاستقلالي كان عليه تحمل مسؤوليته بعيدًا عن الصراعات الداخلية. وفي تعليق على الجدل بشأن القيادي الذي فرض نفسه رغم الشبهات المثارة حوله، شدد مصدر مسؤول على أن المجلس يتعامل مع الوثائق الرسمية وليس مع التصريحات، مشيرًا إلى أن أي قرار جديد في مسار التقاضي سيكون العامل الحاسم في تحديد مصير رئاسة اللجنة.
14/02/2025
