رد خالد اليعقوبي، مدير قطب المقرر العام بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على موقف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، مستشهداً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تكرس حق الأفراد والهيئات في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم. وأكد اليعقوبي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب اليوم الخميس حول المسطرة الجنائية، أن إقصاء الجمعيات من هذا الدور تم بطريقة “سطحية”، دون مراعاة الأبعاد القانونية والدستورية التي تحكم المسألة.
واعتبر أن التعديل الذي شمل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والذي يحظر على الجمعيات التبليغ عن جرائم الفساد، يشكل “تضييقاً” على حق فئات معنية مباشرة بالولوج إلى القضاء، ما يتعارض مع روح ومقاصد الدستور. وأضاف أن هذا الإجراء يقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد ويحد من إمكانيات الكشف عنه، مما يجعله خطوة تراجعية في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
وأشار اليعقوبي إلى أن الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد تدعو إلى توسيع مفهوم المبلِّغ وضمان حمايته، ليشمل الأفراد والجمعيات والهيئات المهنية والمنظمات غير الحكومية، سواء في القطاع العام أو الخاص. وشدد على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة توصي بتمكين جميع فئات المجتمع من تقديم شكاياتهم مدعمة بالقرائن إلى القضاء، لتمكينه من أداء دوره في التحقيق والمتابعة القانونية عند الاقتضاء، مؤكداً أن تعزيز دور المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد هو ضرورة قانونية وأخلاقية لتعزيز النزاهة والحكامة الجيدة.
14/02/2025
