نجحت الدبلوماسية المغربية في إبعاد ملف الصحراء عن أجندة اجتماعات قادة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، رغم المحاولات المتكررة لخصوم الوحدة الترابية لفرضه على طاولة النقاش خارج إطاره الأممي. هذا التطور يعكس توجهًا قاريًا نحو التركيز على القضايا الاستراتيجية التي تهم مستقبل إفريقيا، بعيدًا عن النزاعات التي عرقلت التنمية في القارة لعقود.
ويعد هذا الإنجاز محطة فارقة في إعادة رسم موازين القوى داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، حيث كانت المنظمة القارية سابقًا منصة لمعاداة المصالح المغربية. غير أن عودة المغرب إلى الاتحاد عام 2017 أسست لمرحلة جديدة، تمكنت خلالها المملكة من تحييد المناورات المعادية لوحدتها الترابية، وبناء شبكة من التحالفات التي تمهد الطريق لإنهاء عضوية “جمهورية المخيمات” داخل المنظمة، مع تركيز الجهود على التنمية والاستقرار.
ويرى الخبراء أن هذا التطور يعكس فعالية الدبلوماسية المغربية وقدرتها على فرض رؤيتها الواقعية للنزاع، القائمة على الشرعية الدولية، مع تراجع الدعم التقليدي للطرح الانفصالي داخل الاتحاد. كما يؤكد أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة لمناقشة هذا الملف، في وقت تتزايد فيه قناعة الدول الإفريقية بمقترح الحكم الذاتي كحل عملي وواقعي. ومع استمرار هذه الدينامية، تزداد عزلة خصوم المغرب، مما يعزز مسار الحسم النهائي لهذا الملف ضمن إطار السيادة المغربية الكاملة.
18/02/2025
