لم يعد الفساد الذي تكشفت معالمه بوجدة مؤخرا ، يقتصر على تلاعبات صغيرة أو صفقات مشبوهة في الخفاء، بل تحول إلى شبكة إجرامية متكاملة، والتي يقودها الرئيس السابق لجماعة تادارت بجرسيف ، عبد الرحمن المكروض، الذي أطلق قاضي التحقيق سراحه في قضية الاستيلاء على أراضي أحمد العزاوي بوجدة زورا ، رغم أن كل الأدلة والبراهن تدينه ، والذي طمأن مباشرة بعد خروجه من المحكمة ، بكفالة مالية ، قبل أسبوع ، بعد إعادة فتح تحقيق في قضيته ، ( طمأن ) مساعده نائب غرفة الصناعة التقليدية محمد لبرينصي، وعدول وموظفين عموميين، وبوليس … أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه نزل بقوة في الملف ، للحيلولة دون إعتقاله ( حسب زعمه ) ؟؟! وكأنهم فريق عمل في مسلسل جريمة مثير، لكن ، الضحايا والمؤسسات العمومية أصبحوا مجرد مسرح للجريمة المنظمة !
هؤلاء لم يكتفوا بالسطو على العقارات فحسب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فعبثوا بسجلات محكمة التوثيق بوجدة ، زوّروا العقود، ختموا المحررات داخلها ، وبمراجع تسجيل وهمية، وفتحوا مطالب تحفيظ مشبوهة، في عرض مدهش من الفساد الإداري الذي يجعل أفلام الجريمة تبدو كقصص أطفال! والأسوأ … أن هذه العصابة لم تكتفِ بذلك، بل عبثت بالمحاضر الرسمية، وضللت النيابة العامة، وطمست الحقيقة، وكأنها تقدم درسًا متقدّمًا في كيفية إفساد منظومة بأكملها دون أن يرف لها جفن !
والسؤال الأهم : هل ستتدخل الجهات المركزية لفتح هذا الصندوق الأسود بمحكمة التوثيق بوجدة ؟ أم أن الضريبة الوحيدة التي ستُحصَّل هنا هي ضريبة الصمت والتواطؤ؟ هل ستنصب مديرية الضرائب نفسها كطرف مدني لاسترجاع الأموال المنهوبة، من قبل المكروض وعصابته ؟ أم أن الجميع سيفضل لعب دور المتفرج على هذا العرض المسرحي المفضوح ؟ الجواب عند من يهمه الأمر … إذا كان هناك فعلًا من يهمه الأمر !؟.
18/02/2025
