أقسام “الشؤون الداخلية” في عمالات جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي رفعت تقارير سرية إلى وزارة الداخلية بشأن قوافل طبية مشبوهة تم استغلالها من قبل رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة. وفقًا للمصادر، هذه القوافل الطبية كانت تهدف إلى جمع بيانات شخصية حساسة مثل الأسماء، العناوين، وأرقام الهواتف لمستفيدين، بغرض استخدامها في استقطاب ناخبين محتملين في الانتخابات المقبلة لعام 2026. ووفقًا للتقارير، كان المشرفون على هذه القوافل يسعون إلى تعزيز مكاسبهم السياسية عن طريق استهداف دوائر انتخابية معينة.
كما أكدت التقارير أن هذه القوافل تم تنسيقها بدقة عبر تحديد مسارات معينة، بما في ذلك مشاركة أطباء وممرضين بالإضافة إلى موظفين جماعيين. وقد أظهرت المعلومات المسربة أن عدداً من رؤساء الجماعات والمنتخبين كانوا يشرفون على تنظيم القوافل وتوجيهها إلى مناطق معينة لتوسيع قواعدهم الانتخابية. على الرغم من أن هذا التجميع للبيانات يندرج ضمن الأنشطة التي قد تؤدي إلى انتهاك قانون حماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 09.08)، فإن تقارير أخرى أشارت إلى استجابة قواد وباشوات لهذا التنبيه، مما يشير إلى أن عملية تجميع البيانات كانت تتم خارج الضوابط القانونية.
وفيما يخص القوافل الطبية القادمة، من المتوقع أن تستهدف بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين. وقد أثار هذا الموضوع قلق بعض المستشارين من المعارضة الذين تقدموا بشكاوى حول استغلال هذه القوافل في إطار استقطاب ناخبين جدد وتعزيز دوائر انتخابية خاصة.
إلى جانب ذلك، تعاني بعض الجماعات في جهة الدار البيضاء-سطات من تعطيل مشاريع تنموية كانت مبرمجة بسبب هذه “التسخينات” الانتخابية، حيث تم توجيه الاتهامات بتعطيل أو تغيير مسارات بعض المشاريع لتحقق مكاسب سياسية. وتواكب وزارة الداخلية هذه الوضعية بتوجيهات دقيقة لعمال الأقاليم بضرورة تتبع مآل المشاريع التنموية لضمان تنفيذها بالشكل الصحيح قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية.
24/02/2025
