kawalisrif@hotmail.com

أوروبا تفرض ضرائب جديدة على وارداتها من عجلات الألمنيوم من المغرب

قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية جديدة على واردات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب، في خطوة تهدف إلى حماية المُصنّعين الأوروبيين والدفاع عن 16,600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي من ممارسات تجارية وصفتها بأنها “غير عادلة”.

وبررت المفوضية عبر موقعها الرسمي، هذه الخطوة بأن التحقيقات كشفت عن دعم حكومي غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث يتلقى قطاع السيارات المغربي منحا وقروضا تفضيلية وإعفاءات ضريبية، مما يمنح المنتجين المغاربة ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأوروبية.

وأضاف المصدر نفسه، أن التحقيقات أشارت إلى أن الصين قدمت بدورها دعما ماليا مباشرا لأحد المُصدرين المغاربة في إطار مبادرة “الحزام والطريق” وهو ما اعتبرته بروكسل تدخلا يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.

وشملت الإجراءات فرض رسوم تعويضية تتراوح بين 5.6% و31.4%، حيث تم تحديد النسبة الدنيا على المنتجين المستفيدين من الدعم المغربي فقط، بينما وصلت النسبة الأعلى إلى المنتجين الذين حصلوا على دعم مزدوج من المغرب والصين.

وتأتي هذه الرسوم الجديدة بالإضافة إلى رسوم ما يُسمى بـ”مكافحة الإغراق” التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير 2023 على نفس المنتج المغربي، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، مما يرفع من التكلفة الإجمالية التي يتحملها المصدرون المغاربة لدخول السوق الأوروبية.

هذا، وتُعتبر هذه السياسات جزءا من الإجراءات الدفاعية التي تتخذها الدول لحماية صناعاتها المحلية، وهو أمر ليس بغريب في التجارة الدولية، حيث سبق للمغرب أن اتخذ إجراءات مشابهة ضد الواردات الأوروبية والتركية في عدد المناسبات.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المغرب في سنة 2017، فرض رسوما على واردات السيراميك من إسبانيا وإيطاليا لحماية المنتجين المغاربة المحليين من تدفق المنتجات الأوروبية بأسعار اعتُبرت غير عادلة داخل السوق الوطني.

كما لجأ المغرب في 2018 إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، بعد أن غمرت المنتجات التركية، خصوصا في قطاع النسيج، الأسواق المغربية، مما أدى إلى إغلاق عدد من المصانع المحلية، وبالتالي لوقف هذا النزيف، لجأ المغرب إلى تعديل الاتفاقية التجارية مع أنقرة.

وتُظهر هذه القرارات أن حماية الصناعات المحلية تعد أولوية اقتصادية بالنسبة للدول، خصوصا عندما تؤدي المنافسة غير المتكافئة إلى خسائر في الوظائف وتراجع في الإنتاج المحلي، وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة.

بديع الحمداني :

17/03/2025

مقالات ذات الصلة

18 مارس 2025

رئيس جماعة العروي يعلن عن إستعداده لتوفير العقار لإنشاء ملعب الناظور الكبير بسعة 20 ألف متفرج

18 مارس 2025

وجدة تحتفي بليالي المديح والسماع في رمضان

18 مارس 2025

طائرة ريان إير كانت في طريقها إلى المغرب تعود إلى المطار بسبب إندلاع حريق

18 مارس 2025

تفكبك شبكة إجرامية بمراكش تتاجر في أدوية الإجهاض والمهيجات الجنسية

18 مارس 2025

وزير الفلاحة البواري يعلن منع ذبح النعاج في المجازر

18 مارس 2025

إستدعاء غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مقر شرطة الجرائم الإلكترونية بالرباط

18 مارس 2025

كما فعل نكاز سابقا … توقيف سائح جزائري في مراكش بتهمة الإساءة إلى المغرب ومعلم الكتبية التاريخي

17 مارس 2025

المغرب وإسبانيا : عندما يكون الإدراك الشعبي خارج الحسابات الدبلوماسية

17 مارس 2025

الجزائر ترفض مجددا إستقبال 60 من مواطنيها المرحلين من فرنسا

17 مارس 2025

إسبانيا تقرر إلغاء إحتفالات الإنزال العسكري في الحسيمة تفاديا لإغضاب المغرب

17 مارس 2025

سارق بالعلالي المرشح الأول لتولي منصب عميد كلية الحقوق بفاس

17 مارس 2025

عدد المعتقلين في ملف إغتصاب تلميذات قاصرات بجماعة كيكو ببولمان يرتفع إلى ثمانية

17 مارس 2025

طلبة الطب والصيدلة في جولة جديدة من الحوار مع وزير التعليم العالي الجديد

17 مارس 2025

المفتش العام للقوات المسلحة المغربية يبحث في السعودية التعاون العسكري بين البلدين

17 مارس 2025

رموز التفاهة … إستئنافية الدار البيضاء تؤيد حبس ولد الشينوية ب 3 سنوات وبنت العساس بسنتين ونصف