مع اقتراب نهاية شهر رمضان، عاد النقاش حول “التوقيت الصيفي” إلى الواجهة في المغرب، حيث سجل العديد من الفاعلين المغاربة أن “الساعة الإضافية” أصبحت قرارًا إلزاميًا رغم الرفض الشعبي الواضح. وأشاروا إلى ضرورة الإفراج عن الدراسة الثانية التي وعدت بها حكومة سعد الدين العثماني حول الموضوع، معتبرين أن التوقيت الصيفي يشكل إجبارًا على المواطنين.
في هذا السياق، أبدى حقوقيون وباحثون استياءهم من “سياسة فرض الأمر الواقع” التي تتبناها الدولة، متسائلين عن غياب التواصل الكافي لامتصاص الغضب الشعبي. وأكدوا أن النقاش حول التوقيت الصيفي يبقى حاضرًا مع كل تعديل يتم قبل وبعد رمضان، حيث يتجاهل الفاعل العمومي انتقادات المواطنين ويعتبر الأمر مجرد “سحابة عابرة” لا تؤثر في قرارات الحكومة.
من جهته، عبر عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عن رفضه لهذا التوقيت الدائم، مشيرًا إلى أن “التوقيت الصيفي طوال السنة صار إجباريًا” ويضاعف من الاستياء الشعبي. وأوضح أن هذا التوقيت له تداعيات سلبية على الصحة والأسر، بالإضافة إلى أنه لم يقلل من استهلاك الطاقة كما كان متوقعًا، بل زاد من الضغوط على المحركات التي تعمل في ساعات مبكرة مع ظروف مظلمة.
وفي سياق آخر، لفتت بشرى المرابطي، الأخصائية في علم النفس الاجتماعي، إلى أن “المغاربة اعتادوا على التوقيت الشتوي والصيفي”، مما يثير التخوفات من تثبيت “الساعة الصيفية” طوال السنة. وأشارت إلى أن التغيير الذي سيحدث بعد رمضان سيكون أقل تأثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية بفضل الأجواء الربيعية، إلا أن ضعف التواصل الحكومي حول التوقيت يزيد من الجدل الشعبي.
27/03/2025
