شهدت بعض الجماعات الترابية بالمغرب موجة من الإعفاءات التي طالت مسؤولين بأقسام حيوية، أبرزها التهيئة والتعمير والجبايات، عقب تفتيش أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية. ووفق تقارير مرفوعة إلى المصالح المركزية، فإن هذه الإعفاءات جاءت نتيجة ضغوط سياسية وشبهات تورط نواب رؤساء جماعات في اختلالات موثقة، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي. وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات حول مدى شفافية هذه القرارات، ما دفع وزارة الداخلية إلى تعميم توجيهات بفتح تحقيقات دقيقة للتأكد من سلامتها القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات صارمة ضد المتورطين.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صادرة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عدة عن استغلال موظفين جماعيين في حملات انتخابية غير معلنة، ما أثار استياء داخل أوساط الموظفين الرسميين والأعوان العرضيين. ووفق المعطيات المتداولة، فقد تم تكليفهم، خارج نطاق اختصاصاتهم، بمهام تتعلق بإصلاح الإنارة والنظافة وأشغال الطرق في مناطق تعدّ خزانات انتخابية لمرشحين بارزين، وهو ما أدى إلى تزايد الاحتقان داخل بعض الجماعات.
ولتدارك هذه الاختلالات، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا يمنح الولاة والعمال سلطة الإشراف على التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا بالجماعات الترابية، مع استثناء بعض المناصب كمدير عام المصالح بجهة الدار البيضاء ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. كما تم تفويض رجال السلطة باتخاذ قرارات تتعلق بالصفقات العمومية دون الرجوع إلى الوزارة. ورغم هذه الإجراءات، تستمر بعض الجماعات في تبرير بطء تنفيذ المشاريع بنقص الموارد والعجز المالي، في حين أن موظفين رسميين رفعوا شكاوى بشأن حرمانهم من تعويضاتهم وتكليفهم بمهام خارج الضوابط الإدارية، ما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات لضبط تدبير المصالح الجماعية.
27/03/2025
