وجه رشيد حموني، رئيس فريق “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، طلبًا إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة موضوع “التدابير الحكومية لمواجهة تفاقم البطالة”.
يأتي هذا الطلب في سياق التزام الحكومة بإحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها، وهو الوعد الذي لم يتحقق حتى الآن، حيث تشير التقارير إلى فقدان الاقتصاد الوطني حوالي 297 ألف منصب شغل بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 13.5% على المستوى الوطني.
حموني أكد في مناسبات سابقة أن الإجراءات الحكومية الحالية تفتقر إلى رؤية شمولية ومتكاملة، داعيًا إلى تحفيز الاستثمار في الأقاليم المهمشة لخلق فرص شغل جديدة. كما أشار إلى أن الحكومة أخلفت وعدها بإحداث مليون منصب شغل، حيث فقد الاقتصاد الوطني حوالي 200 ألف منصب شغل سنويًا بدلاً من خلق فرص عمل جديدة.
هذا الطلب يعكس قلقًا متزايدًا بشأن فعالية السياسات الحكومية في معالجة أزمة البطالة، ويدعو إلى نقاش جاد حول التدابير اللازمة لتحقيق التزامات الحكومة في هذا المجال.
28/03/2025
