أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في قرار مفاجئ، منع موظفيها الدبلوماسيين وعائلاتهم من السفر إلى فرنسا حتى إشعار آخر، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين. ولم توضح الخارجية الجزائرية أسباب القرار بشكل مباشر، مكتفية بصيغة مقتضبة تشير إلى استمراره إلى أجل غير مسمى.
يأتي هذا الإجراء في ظل العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، خصوصًا بعد تغير الموقف الفرنسي من بعض القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، حيث بدأت فرنسا في اتخاذ مسافة من الطروحات الجزائرية، ما أثار استياء السلطات في الجزائر. كما يأتي القرار في سياق سياسة تصعيدية تعتمدها الجزائر مؤخرًا في تعاملها مع فرنسا، بعد تراجع النفوذ الجزائري في العلاقات الثنائية وتقلص الدور الفرنسي التقليدي في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار قد لا يشكل ضغطًا فعليًا على باريس، بل يبدو أقرب إلى إجراء رمزي يعكس حالة الاحتقان الدبلوماسي بين البلدين. فيما يثير تساؤلات حول تداعياته على الدبلوماسيين الجزائريين أنفسهم، الذين اعتادوا على فرنسا كوجهة رئيسية للإقامة والعلاج والتعليم.
حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الفرنسي حول القرار، فيما يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لإجراءات تصعيدية أخرى من الجزائر تجاه فرنسا، أم أنها مجرد رد فعل مؤقت لن يكون له تأثير يُذكر على العلاقات بين البلدين.
28/03/2025
