أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء 2 أبريل الجاري، عن فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية الواسعة على الواردات، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي وحماية الصناعات الوطنية.
وأفاد ترامب بأن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة اختلال الميزان التجاري والحفاظ على الوظائف في قطاع التصنيع الأميركي، وجاءت هذه القرارات عبر أمر تنفيذي أصدره الرئيس، وسط توقعات بأن تثير تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى الدولي.
وبحسب مسؤول كبير في البيت الأبيض، فإن التعريفة الجديدة ستشمل جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بمعدل 10%، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، وأوضح المسؤول أن الشركات المستوردة هي التي ستتحمل هذه الرسوم، رغم احتمال انعكاسها على المستهلكين بشكل غير مباشر.
إلى جانب ذلك، ستفرض الإدارة الأميركية تعريفات “متبادلة” على نحو 60 دولة وصفت بأنها من “أسوأ المخالفين” لقواعد التجارة العادلة، وستشمل هذه الرسوم الدول التي تفرض تعريفات مرتفعة على الصادرات الأميركية أو تعيق التجارة بوسائل غير جمركية، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 9 أبريل.
ويرى مسؤولو الإدارة الأميركية أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق مزيد من التوازن التجاري مع الشركاء الدوليين، فيما يتوقع أن تواجه هذه القرارات ردود فعل قوية من الدول المتضررة.
03/04/2025
