يبدو أن حكومة الاحتلال في مليلية لم تجد من يُربّت على كتفها بعد “الصفعة الكلامية” التي وجهها المستشار المغربي الأصل أمين أزماني، فقررت اللجوء إلى حضن القضاء، عسى أن يُنصفها من “شرّ اتهاماته الهدّامة”. المستشار الذي لم يشفع له كونه من “البيت السياسي”، صار فجأة مصدر تهديد للأمن المؤسسي، فقط لأنه تجرأ على رفع الستار عن “حقائق مزعجة”.
“لا يمكن اتهام مسؤول هكذا ! حتى وإن كان فعلاً مسؤولاً !”
هكذا تحدثت فاضلة مختار، الناطقة باسم حكومة الاحتلال، التي اكتشفت فجأة أن حرية التعبير لا تشمل السياسيين، خاصة إذا لم تكن تصريحاتهم مغلّفة بالورود أو تنتهي بعبارة “مع كامل الاحترام لمعاليكم”.
أزماني، الذي لم يكتفِ بتلميحات دبلوماسية، اتهم صراحةً المسؤولين في حكومة مليلية بسوء الإدارة والانحياز، بل وذهب بعيداً باتهام الرئيس إمبرودا بأنه “يحب خضرة المال أكثر من خضرة الأشجار”، تصريح يبدو أنه أصاب الحكومة بالحساسية المفرطة تجاه الكلوروفيل.
وفي تحرّك بطولي يُدرّس في كليات القانون تحت عنوان “كيف نكون حسّاسين سياسياً”، قررت حكومة مليلية رفع دعوى “تصالحية” ضد النائب الذي أربك توازنها لدرجة جعلها تتصرف وكأنها تعاني من “تبول لا إرادي سياسي” و”فقدان تحكم في شَرَفها المؤسسي”، فبدل أن ترد بالحجج والملفات، اختارت أن تلوّح بالحفاضات القضائية لتستر ما لا يُستر!
مختار صرحت بوجه مكفهر: “لا يمكن توجيه الاتهامات بشكل عشوائي وكأننا في سوق خضر!”، والظاهر أن ما أغضب الحكومة فعلاً ليس الاتهامات بحد ذاتها، بل أن هذه الاتهامات لم تمر عبر بروتوكول تقديم الملفات بطريقة لبقة، وكأن الفساد لا يُكشف إلا عبر استمارة مطبوعة وموقّعة.
الحكومة، التي تتقن فن التقاضي أكثر من فن التبرير، اعتبرت أن أزماني يتنقل فوق “أراضٍ متحركة”، وهي فعلاً متحركة… لكن باتجاه المحاكم.
ختامًا، يبدو أن النائب المغربي أزماني قد أدخل حكومة مليلية في أزمة “احتباس مؤسسي”، جعلها تفقد صوابها وتستدعي القضاء “ليُمسك لها يدها المرتجفة”. فهل تنجح في إلزامه بالصمت؟ أم سيضطر رئيسها فعلاً لتغيير الحفاضة السياسية عاجلًا أم آجلًا؟
25/04/2025
