شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، واحدة من أكثر الجلسات إثارة في الأشهر الأخيرة، بعدما تمّت مواجهة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بمحاضر استماع واتهامات ثقيلة وجّهها إليه الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، في قضية تتشابك فيها العقارات الفاخرة، والسيارات، والتحويلات البنكية المشبوهة.
“الاستيلاء على خمس شقق بينها فيلا بـ150 مليون سنتيم”… هكذا صرح “إسكوبار” أمام المحكمة، متّهماً الناصري بالاحتيال والنصب، بل واستغلال العلاقة التي جمعتهما داخل شبكة كانت – بحسب زعمه – تتعامل في ملفات مشبوهة.
الناصري، الذي بدا واثقاً من نفسه، لم يتأخر في الرد، ورفع التحدي أمام القضاة قائلاً:
“غير يجيب ليا ما يثبت، بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعدمني”، نافياً أن يكون قد اقتنى أكثر من شقتين، تمت مقايضتهما بسيارة مرسيدس موديل 2014.
غير أن المعطيات التي قدّمتها هيئة الدفاع وظهر بعضها في التحقيقات، عقدت الموقف أكثر. فالفنانة لطيفة رأفت مثلاً، أدلت بشهادتها بأنها كانت على متن السيارة سنة 2013، ما أثار جدلاً واسعاً حول تاريخ إصدار المركبة ومصداقية الصفقة.
المفاجأة الأكبر جاءت من فؤاد اليزيدي، الذي دخل على الخط باعتباره وسيطًا وشاهدًا في العملية، فصدم الجميع بتأكيده أن الشقتين المعنيتين لا تعودان أصلاً إلى الناصري، وإنما إلى “إسكوبار الصحراء”، مرفقاً أقواله بتحويلات بنكية بلغت 65 مليون سنتيم.
الناصري ردّ بنبرة حاسمة، قائلاً إن الأموال تعود لشقيقه، واتهم اليزيدي بمحاولة توريطه والتهرب من مسؤولياته، مضيفًا: “أقول له ما يديرنيش قنطرة يدوز عليها”.
القضية لم تخلُ من طعن في محاضر رسمية، حيث طالب الناصري بإلغاء محضر استماع للشاهد وسام نذير، معتبراً أن اسمه غير موجود أساساً، وأن التوقيع المرفق يعود لشخص آخر لم يُستدعَ حتى للشهادة.
في المقابل، ظل “إسكوبار الصحراء” متمسكاً بروايته، مؤكداً أن الناصري استولى على ممتلكاته العقارية، كما اتهمه بالنصب عليه في صفقات سيارات متعددة واستغلال ثقته في ظروف شديدة الحساسية.
قضية تتحول إلى دراما قضائية مشتعلة، يجتمع فيها المال، النفوذ، والغموض… والرأي العام يتساءل: من يُخفي الحقيقة؟ ومن سيسقط أولاً؟
25/04/2025
