لا يزال إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بالرباط، ينتظر التوصّل رسمياً بنسخة الحكم الابتدائي الصادر في حقه يوم 20 مارس الماضي، والقاضي بعزله من رئاسة المجلس. ورغم مرور أسابيع على النطق بالحكم، أفاد مصدر مطلع بأن الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لم يُبلّغ بعد رسمياً به، ما يعرقل شروعه في تقديم طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية، خاصةً وأنه يعتبر أن قرار العزل “يفتقر إلى مبرّرات واقعية وقانونية كافية”.
في المقابل، يعيش مجلس مقاطعة حسان على وقع حالة من الترقب المشوب بالتوتر، خصوصاً وأن القضية شغلت المجلس لأكثر من ثمانية أشهر. وتعود جذور هذا الصراع إلى ملاحظات دوّنها عدد من المستشارين بشأن “غياب الشفافية في الاطلاع على وثائق تنفيذ الميزانية خلال ثلاث سنوات”، وهو ما نفاه الرازي، متهماً بعض قيادات الأغلبية الحكومية بتدبير مؤامرة لعزله تزامناً مع الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة المحيط في سبتمبر الماضي. ورغم تلك الاتهامات، لا تزال بعض مرافق المجلس تشتغل بشكل اعتيادي، بفضل تفويض خدماتها لشركات خاصة.
وعلى الرغم من هذه الهزات السياسية، عقد مكتب المجلس اجتماعه الدوري يوم الأربعاء، بحضور الرازي ونوابه، لتدارس جدول أعمال دورة يونيو المقبلة. الاجتماع ناقش مشاريع مستقبلية، من بينها مهرجان الطفل، وندوة حول الوحدة الترابية، بالإضافة إلى أيام توعوية حول أهمية الحفاظ على الماء. غير أن هذا التحرك المؤسسي لم يمنع بعض المستشارين من التعبير صراحة عن رفضهم المشاركة في أي دورة يترأسها الرازي، واعتبارهم أن شرعيته السياسية قد سقطت بفعل تصويت سابق لـ32 مستشاراً على ملتمس عزله، استناداً إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، ما يؤكد أن معركة الرئاسة لم تُحسم بعد، وأن فصولها لا تزال تُكتب على إيقاع التجاذبات داخل قبة المقاطعة.
25/04/2025
