كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث أن السلطات الجزائرية اعتقلت وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحفيا خلال الأشهر الخمسة الماضية بسبب دعمهم لحركة احتجاجية عبر الإنترنت. وأوضحت المنظمة أن الحملة جاءت قبل الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في فبراير 2019، وسط تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد.
وأفادت العفو الدولية أن معظم المعتقلين تعرضوا للاحتجاز بسبب نشاطهم السلمي على الإنترنت، حيث يواجه العديد منهم أحكاما بالسجن أو ينتظرون المحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم، خاصة من خلال دعم حملة “#مانيش_راضي” التي أُطلقت في دجنبر 2024 احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. وحثت المنظمة على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن محاكمات المعتقلين شابتها العديد من الانتهاكات، حيث حكم على بعضهم بالسجن في محاكمات استعجالية افتقرت للعدالة. كما استهدفت السلطات صحفيين آخرين من خلال إجراءات قضائية مشددة، مثل حظر السفر والإشراف القضائي، في محاولة واضحة للقضاء على أي شكل من أشكال التعبير السلمي عبر الإنترنت.
28/04/2025
