مضى عام على انتخاب نزار بركة أمينًا عامًا لحزب الاستقلال لولاية ثانية، ومر الحزب بفترة ديناميكية تنظيمية تحسبًا لانتخابات 2026، إلا أن هناك تساؤلات مستمرة بين الاستقلاليين حول تأخر إتمام تشكيل اللجنة التنفيذية للحزب، رغم أن القانون الداخلي يحدد دور الأمين العام في اختيار 4 أسماء يتم إضافتها إلى التشكيلة الحالية.
هذا الموضوع أصبح ملفًا ساخنًا داخل الحزب، حيث يشعر العديد من الأعضاء المرشحين والمتنافسين على هذه المناصب بالقلق والترقب. وبينما يرى البعض أن هذا التأجيل يعكس ضعفًا في تنظيم الحزب، يعتبره آخرون مجرد ورقة ضغط يستخدمها بركة لضبط التوازنات داخل الحزب وتهدئة الأطراف المختلفة التي كانت تأمل في الانضمام للجنة التنفيذية.
مصدر مسؤول داخل الحزب، فضّل عدم الكشف عن هويته، أكد أن التركيز في الحزب حاليًا منصب على إعادة بناء الهيكل التنظيمي على المستوى الإقليمي والجهوي وتجديد الهياكل الداخلية. وأضاف أن موضوع الأسماء الأربعة التي سيختارها بركة هو أمر يخصه بشكل شخصي، وأنه هو من يحدد الوقت المناسب للإعلان عنها. وأوضح أن القانون الداخلي للحزب لا يحدد تاريخًا معينًا لهذا الاختيار، وأن الأمر ليس من الأولويات القصوى في الوقت الراهن.
في المقابل، هناك آراء مختلفة بين الأعضاء الذين يطمحون في التواجد ضمن اللجنة التنفيذية، حيث يرون أن التأخير المستمر في اختيار الأسماء يعكس ضعفًا في الحزب وقد يؤثر على استعداده للانتخابات المقبلة. وبحسب هذه الآراء، فإن الحزب يحتاج إلى حسم الأمور بشكل واضح وشفاف استعدادًا للاستحقاقات القادمة.
بين الأسماء المطروحة لتشكيلة اللجنة التنفيذية، يُذكر من بينهم عبد القادر الكيحل، عبد الواحد الأنصاري، نور الدين مضيان، فؤاد القادري، وخديجة الزومي، بالإضافة إلى بعض الأسماء الأخرى التي قد تكون مفاجئة في التشكيلة الجديدة التي سيعلن عنها بركة في الوقت المناسب.
09/05/2025
