أكد مركز الأبحاث “طفرة” أن العديد من الجماعات الترابية في المغرب ما تزال متأخرة في احترام الحد الأدنى من البيانات الواجب نشرها، وفقًا لمقتضيات القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. ووفقًا لمؤشر “SMIIG-DATA” الذي طورته الجمعية، تبين أن من أصل 12 جهة، لا تتوفر سوى 8 على موقع إلكتروني رسمي، ولم تتجاوز سوى جهة بني ملال-خنيفرة المعدل المطلوب، مسجلة 55 من 100 نقطة.
سلط التقرير الضوء على ندرة نشر البيانات المالية، رغم أهميتها في تعزيز الشفافية والمساءلة. إذ لم تقم أي من الجهات الثماني بنشر معطيات مثل الميزانيات السنوية أو القوائم المحاسباتية والمالية، وهو ما اعتبره التقرير عائقًا حقيقيًا أمام ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة. في المقابل، تبرز فقط معلومات مرتبطة بالحكامة والمشاركة المواطِنة، ما يخلق توازنًا مختلاً في نوعية المعلومات المتاحة.
كما كشف التقرير عن فجوة كبيرة على مستوى العمالات والأقاليم، حيث لا تتوفر سوى 23 من أصل 75 على مواقع إلكترونية، سجلت معظمها معدلات دون المتوسط. وأشار إلى أن إقليمي صفرو وسطات شكّلا الاستثناء بتحقيقهما على التوالي 88 و50 نقطة، بينما بلغ المعدل العام لبقية المواقع 21 نقطة فقط.
09/05/2025
