نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع صدور أي دورية من وزارته تخوّلها البت في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدلًا عن القضاء، مؤكدًا في رده على سؤال برلماني أنه “لم تصدر الوزارة أي دورية في هذا الشأن”، وأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة منذ سنة 1976 لتعميم تسجيل المواطنين، من خلال حملات وطنية أبرزها حملة 2008 التي أسفرت عن تسجيل أزيد من 218 ألف شخص، بالإضافة إلى حملة 2017 التي استهدفت الأطفال غير المسجلين، وتلتها مرحلة ثانية سنة 2019 شملت فئات أخرى.
وأكد الوزير أن القانون الجديد رقم 36.21 لا يلغي دور القضاء، إذ يشترط في مادته 21 إذنًا من السلطة المركزية أو من تفوض له لتسجيل بعض الحالات، بينما يبقى العمل بالإجراءات القضائية المنصوص عليها في القانون السابق رقم 37.99 قائمًا، إلى حين إقرار النظام الرقمي وإنهاء العمل بالنظام الورقي رسميًا من طرف السلطة المركزية.
09/05/2025
