اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، وزارة التعليم العالي بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة خروقات موثقة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بتقارير تفتيش رسمية منذ عام 2018. ووصفت النقابة هذا التراخي بـ”النهج الممنهج والخطير”، معتبرة أنه ساهم في استشراء الفساد وتوسعه داخل بعض مسالك الماستر والتكوينات العليا، في غياب تام لأي مساءلة فعلية. وأشار بيان صادر عن مكتبها الجهوي إلى أن التحذيرات المتكررة التي رفعتها النقابة لم تلق أي تفاعل، رغم تنبيهها إلى تجاوزات وُصفت بـ”الأخلاقية والإدارية الجسيمة”.
وأوضحت النقابة أن لجان التفتيش الوزارية قد رصدت اختلالات بنيوية تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير برامج الماستر، لكنها اصطدمت بصمت الوزارة التي اكتفت بالتحفظ على نتائج التقارير دون إحالتها على الجهات القضائية المختصة. واعتبرت أن هذا التجاهل لم يقتصر على الصمت بل وصل حدّ “التواطؤ المؤسساتي”، الذي شكل ـ بحسب تعبيرها ـ مظلةً مريحة لاستمرار ممارسات غير قانونية وتشجيع بعض المتورطين على المضي في نهجهم. وذكّرت النقابة بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية والبيانات التي أصدرتها منذ 2015، مطالبة بإصلاحات جذرية لم تلقَ أي آذان مصغية من الجهات المعنية.
وفي تصعيدٍ لافت، اتهمت النقابة ما وصفته بـ”الحملات الإعلامية الموجهة” ضد الأساتذة والجامعة العمومية، مؤكدة أن هذه الحملات تهدف إلى ضرب صورة الجامعة وإعداد الرأي العام لتقبل خوصصة التعليم العالي، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي. وختمت النقابة بيانها بالتشديد على ضرورة المحاسبة المؤسَّسة على تقارير رسمية، بعيدا عن الإثارة الإعلامية، داعية الجسم الأكاديمي إلى التكتل داخل الإطارات النقابية دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث واستقلالية الجامعة العمومية.
22/05/2025
