أصدرت المحكمة الوطنية في إسبانيا قراراً يقضي بتعليق ترحيل شرطي مغربي تقدّم بطلب لجوء عند معبر “تراخال” بمدينة سبتة المحتلة، في خطوة احترازية جاءت بعد طعن قانوني قدمته محاميته ضد قرار الرفض الصادر عن مكتب اللجوء واللاجئين الإسباني. وذكرت صحيفة El Pueblo de Ceuta، استناداً إلى مصادر قضائية، أن المكتب التابع لوزارة الداخلية الإسبانية أبلغ المعني بالأمر صباح الأربعاء الماضي برفض طلبه، لتبادر محاميته فوراً إلى تقديم طعن إداري وطلب لمراجعة القرار، ما دفع المحكمة إلى التدخل وتعليق الترحيل في انتظار البت في الملف.
القضية تعود إلى مساء الإثنين، حينما فاجأ الشرطي الجميع بخلع زيه الرسمي وتسليم سلاحه التابع لجهاز الأمن المغربي، قبل أن يتجه مباشرة نحو الجانب الإسباني من الحدود عبر المعبر الحدودي “تراخال”، حيث طلب اللجوء السياسي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن هذا التصرف غير المسبوق تم دون تنسيق مسبق، ما أثار حالة استنفار على جانبي المعبر، ودفع السلطات الإسبانية إلى تفعيل إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع.
منذ ذلك الحين، يخضع الشرطي المغربي للاحتجاز في غرفة مخصصة للحالات المماثلة داخل المعبر، مجهزة بمرافق أساسية، حيث سيبقى معزولاً عن الأراضي الإسبانية إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلبه. ولن يُسمح له بمغادرة المكان أو دخول إسبانيا ما لم تتم الموافقة على طلب إعادة النظر ومنحه صفة لاجئ، وفق ما تقتضيه القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة واللجوء.
23/05/2025
