تعويض “قدماء المعتقلين الإسلاميين” على سنوات الإعتقال بالمغرب

المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر إحالة ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين إلى  رئاسة الحكومة. وجاء هذا الموقف في أعقاب اجتماع رسمي جمع المجلس بالتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، التي وصفت المبادرة بأنها “خطوة إيجابية” وبداية حقيقية نحو معالجة منصفة للملف.

وخلال هذا اللقاء، جرى حوار اعتبرته التنسيقية “مسؤولاً”، عبّر فيه ممثلو المجلس عن إدراكهم لعدالة هذا الملف، وأكدوا التزامهم بالعمل الجاد في إطار ما يسمح به القانون ومبادئ الإنصاف، وفق ما ورد في بيان للتنسيقية عقب اللقاء.

تأتي هذه التطورات في سياق تزايد الأصوات الحقوقية والمدنية المطالبة بإعادة إدماج المعتقلين السابقين وضمان حقوقهم الاجتماعية والقانونية، بعد معاناة طويلة من التهميش والإقصاء، رغم انتهاء فترة اعتقالهم.

واعتبرت التنسيقية أن اللقاء يشكل منعطفاً في طريقة تعامل المؤسسات الرسمية مع مطالبها، معربة عن أملها في أن تترجم هذه الانفراجة إلى خطوات عملية في المستقبل القريب.

كما دعت التنسيقية مختلف الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، إلى جانب المواطنات والمواطنين، إلى مساندة مسار الإنصاف والمصالحة، والمساهمة في جهود رد الاعتبار وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة.

ويُذكر أن ملف المعتقلين الإسلاميين السابقين لا يزال واحداً من أبرز القضايا العالقة في الساحة الحقوقية المغربية، في ظل مطالب متواصلة بحل شامل يستند إلى نهج تصالحي وضمانات المواطنة الكاملة.