في خطوة أثارت الكثير من الدهشة، أعلنت شركة الرباط للتهيئة عن صفقة لإنشاء 11 مرحاضاً عمومياً، بتكلفة إجمالية تناهز 20 مليون درهم، أي ما يعادل 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد.
الرقم لم يمرّ مرور الكرام، بل فجّر موجة انتقادات، خاصة من طرف المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، الذي اعتبر هذا المبلغ “مبالغة صارخة”، مشيراً إلى أنه يفوق بما لا يقل عن عشرة أضعاف تكلفة المراحيض التي شيدتها جماعة الدار البيضاء.
في مقارنة صادمة، كشف الحياني أن الدار البيضاء تمكنت من بناء 60 مرحاضاً بمبلغ 11 مليون درهم فقط، أي بتكلفة لا تتجاوز 185 ألف درهم للواحد، وهو ما يُظهر الفارق الشاسع في الأسعار بين المشروعين.
وما يزيد من تعقيد الصورة، حسب الحياني، هو أن الشركة التي تقف خلف هذا المشروع – والتي يترأسها والي الجهة – لا تخضع للمراقبة المباشرة من قبل المنتخبين، رغم أنها تتصرف منذ عام 2014 في ميزانيات ضخمة بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، وقد تكون تجاوزتها اليوم في غياب أرقام رسمية.
وختم المستشار تدوينته بسؤال لاذع: “هل يملك أي مسؤول في الولاية أو شركة الرباط للتهيئة الجرأة لتفسير كيف يمكن لمرحاض عمومي أن يكلف أكثر من شقة فاخرة بحي الرياض؟”
فهل نحن أمام طفرة في معايير الرفاه العمومي؟ أم مجرد نموذج آخر لإدارة مالية تتجاهل الأولويات تحت شعار “الترف الضروري”؟
20/06/2025
