عبّر العديد من زوار شاطئ مهدية منذ انطلاق موسم الاصطياف عن تذمرهم من الانتشار العشوائي لحراس السيارات غير النظاميين، المعروفين بـ”الجيليات الصفراء”، الذين يحتلون الشوارع الرئيسية ويطالبون السائقين بأداء رسوم تتراوح بين 5 دراهم أو أكثر مقابل ركن سياراتهم في فضاءات عامة من المفترض أن تكون مجانية. ويشير المواطنون إلى أن هؤلاء الأفراد يزاولون نشاطهم دون أي ترخيص قانوني أو مراقبة تذكر، رغم تواجد الشرطة الإدارية بالمنطقة.
وتحولت هذه الظاهرة إلى مادة للنقاش الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من المتضررين برفض دفع المبالغ المفروضة واعتبارها غير قانونية، خاصة في ظل استعمال تذاكر مشكوك في صحتها. كما دعاوا إلى التبليغ الفوري لدى رجال الأمن في حال التعرض لأي تهديد أو اعتداء من طرف هؤلاء الحراس، مؤكدين أن الصمت عن هذه التصرفات يُشجع على تفاقمها ويمس بحق المواطنين في استغلال الفضاء العمومي بحرية وأمان.
في المقابل، وجّهت أصوات مدنية نداءً صريحاً إلى المجلس الجماعي بضرورة التدخل العاجل لتنظيم الوضع، عبر تعليق لوحات تشير إلى مجانية التوقف أو تقديم شكاوى رسمية ضد منتحلي صفة حراس السيارات. كما شددت على ضرورة تجاوز المقاربة الأمنية المحدودة التي لا تتحرك إلا بعد حدوث اعتداءات، والدفع في اتجاه مقاربة وقائية تُخضع كل من يمارس هذه المهنة للاستجواب حول الإطار القانوني الذي يخول له مزاولتها. كما لم تُخف بعض الأصوات احتمال استفادة أطراف معينة من هذا التسيب، ما يتطلب حزماً مؤسساتياً لحماية المصطافين ومرتادي الشواطئ من الابتزاز اليومي.
25/06/2025