بعد أن قامت مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة ، نهاية الأسبوع المنصرم، بتوقيف موظف برتبة مهندس يدعى عبد الحفيظ الجابري، يشغل منصب نائب رئيس قسم الجبايات بجماعة وجدة، متلبسًا بتلقي رشوة بقيمة 6000 درهم.
وجرى ضبط المعني بالأمر، يوم الجمعة الماضي، بمقهى “الأندلسية” وسط المدينة، وهو يتلقى المبلغ من طبيب يعمل بالمستشفى الجامعي، وذلك مقابل التدخل لخفض الضريبة المفروضة على قطعة أرضية عارية تعود ملكيتها لوالدة الطبيب. وقد جاء التوقيف بناءً على تبليغ قدمه هذا الأخير عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.
ويطالب متتبعون بإيفاد لجن خاصة إلى قسم الجبايات بجماعة وجدة، الذي يشرف عليه المستشار الاستقلالي محمد الزين، الذي يعرف مجموعة من الاختلالات، من بينها اختراق النظام المعلوماتي والتلاعب في المساحات العقارية بغرض خفض الضرائب، مما يتسبب في خسائر مالية جسيمة لخزينة الدولة.
ويطرح هذا الحادث تساؤلات جدية حول مدى تورط شبكات أوسع من “لوبيات العقار” في عمليات الفساد داخل الجماعة، حيث تفيد مصادر مطلعة بوجود علاقات مشبوهة بين بعض المستشارين المحليين وهذه الشبكات، تصل إلى حد الشراكة غير المعلنة، عبر تعيين موظفين خاضعين لولائهم بهدف استمرار التحكم في الملفات عن بعد وضمان مصالحهم الخاصة.
ويبقى السؤال المطروح: متى ستتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل يعيد الاعتبار للشفافية والمحاسبة داخل جماعة وجدة، ويضع حدًا لتغوّل الفساد المستشري في قطاع الجبايات والعقار؟
26/06/2025
