اندلع كما هو معلوم صباح يومه الخميس حريق مهول في قلب سوق “المسيرة” الشعبي بمنطقة مولاي رشيد، بالدار البيضاء، مُخلّفًا وراءه دمارًا واسعًا وخسائر مادية فادحة طالت عشرات التجار، ومُعيدًا إلى الواجهة ملفّ الأسواق العشوائية التي تظل قنابل موقوتة في قلب الأحياء السكنية.
النيران، التي شبت بسرعة خارقة بفعل طبيعة المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في بناء أكثر من خمسين محلًا من الصفيح والخشب، حولت السوق إلى كتلة من اللهب، وسط محاولات مضنية لعناصر الوقاية المدنية الذين واجهوا تحديات صعبة بفعل ضيق الأزقة وتعقيد البنية التحتية للمكان.
ورغم هول الفاجعة، برز في هذا المشهد العسير وجه المسؤولية والقيادة؛ فقد حل والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، على وجه السرعة بعين المكان في ساعات مبكرة ، ليقف شخصيًا على حجم الخسائر والضرر الذي خلفه الحادث. حضوره لم يكن بروتوكوليًا، بل عكس حسًا ميدانيًا عاليًا وحرصًا على حماية أرزاق المواطنين، حيث رافقه عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد في جولة تفقدية وسط أنقاض السوق، وسط تقدير كبير من الساكنة والتجار.
وعلى الفور، دعا الوالي إلى اجتماع طارئ بمقر العمالة، قاده بحزم ورؤية مستقبلية، مؤكدًا أن زمن الفوضى يجب أن ينتهي .
وفي الوقت نفسه، أعطيت تعليمات صارمة من النيابة العامة لفتح تحقيق شامل، لا يكتفي بتحديد أسباب الحريق فحسب، بل يمتد ليشمل كل التقصيرات المحتملة في تدبير ومراقبة مثل هذه الفضاءات، وسط مطالب مجتمعية متزايدة بإعادة النظر في واقع الأسواق العشوائية.
هكذا، لم يكن الحريق مجرد حادث عرضي، بل ناقوس خطر أعاد تأكيد الحاجة إلى تدخل حازم ومسؤول، وهي الروح التي جسدها الوالي بحضوره الميداني وتفاعله السريع، في صورة المسؤول القريب من نبض المواطن، الحريص على ترجمة تعليمات القيادة العليا إلى إجراءات عملية على الأرض .
26/06/2025
