لفتيت يُفعّل نظاماً جديداً لضبط نقل الأسلحة والتجهيزات الأمنية عبر التراب الوطني

أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قراراً تنظيمياً جديداً يروم تعزيز الرقابة على عمليات نقل العتاد العسكري والتجهيزات الأمنية والأسلحة والذخيرة داخل المغرب، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 10.20 المتعلق بتنظيم هذا المجال الحساس. القرار، الصادر ضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يُفعل مقتضيات المرسوم رقم 2.21.405، خاصة المادتين 38 و39، ويهدف إلى إرساء منظومة ترخيص محكمة ومضبوطة تضمن الشفافية والتتبع الأمني الدقيق لكل عملية نقل لهذه المواد.

ووفقاً لمضمون القرار، يخضع نقل جميع المعدات المحددة في الملاحق المرفقة بالمرسوم إلى ترخيص إلزامي، حيث يتوجب على الجهات المعنية إيداع طلب الترخيص بمصالح الولاية المختصة، على أن يتم ذلك قبل 21 يوماً على الأقل من موعد النقل. ويتم تسليم هذا الترخيص من قبل وزير الداخلية أو من ينوب عنه، بعد استشارة مختلف الأجهزة الأمنية، على أن يُمنح الترخيص قبل سبعة أيام من تنفيذ عملية النقل.

وفي إطار التنسيق الأمني متعدد المستويات، يفرض القرار توجيه نسخة من الترخيص إلى مصالح الأمن والدرك المعنيين بمسار النقل، مع إمكانية إشعار مصالح الجمارك والسلطات بالموانئ والمطارات ومحطات القطار إذا اقتضى الأمر، ما يعكس حرص السلطات على تغطية شاملة وتأمين صارم لأي تحرك يتضمن معدات أمنية أو عسكرية داخل البلاد.