ابتسام اهلالي :
أعربت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكارها لما وصفته بـ”عودة رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى ممارساته القديمة في التضييق على النقابيين”، معتبرةً أن ما يجري داخل المجلس الوطني للصحافة “يشكّل تهديدًا صارخًا للحريات النقابية واستقرار العاملين بالمؤسسة”.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الوطني للجامعة، بتاريخ 3 يوليوز 2025، أن رئيس اللجنة المؤقتة أقدم مؤخرًا على طرد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة، في خطوة اعتبرتها الجامعة “غير مبرّرة” و”تشكل استمرارًا في استهداف العمل النقابي داخل المؤسسة بوسائل خارجة عن القانون”.
وأشارت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء بعد طرد كلٍّ من وئام الحرش وهدى العلمي، وهما موظفتان بالمجلس، بدعوى انخراطهما النقابي، مؤكدةً أن “سلسلة هذه القرارات الإدارية المتعسّفة لا تستند إلى أي سند قانوني، وتشكل خرقًا للدستور، ومدونة الشغل، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ووصفت الجامعة الوطنية للصحافة هذه الممارسات بأنها “تعبير عن نية مبيّتة لتصفية النقابة الأكثر تمثيلية”، كما اعتبرت أن رئيس اللجنة المؤقتة “يتعامل مع المال العام كأداة انتقامية بدلًا من توظيفه في خدمة المؤسسة ومهنييها”، مطالبةً بوقف هذا “العبث الإداري الذي يهدّد السلم المهني والاجتماعي”.
وأعلنت الجامعة، في البيان ذاته، عن تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، للتعبير عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”الانتهاك الممنهج للحق النقابي”.
كما دعت جميع المناضلات والمناضلين في القطاع إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الخطوة النضالية، مطالبةً في الآن ذاته مختلف الهيئات النقابية والحقوقية الوطنية بالتعبير عن رفضها لهذه التراجعات الخطيرة في مجال الحريات الأساسية.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية عمّا وصفته بـ”الانحرافات التي تعرفها اللجنة المؤقتة”، معتبرةً أن تعيينها “تمّ في تجاهل لمطالب هيئات القطاع”، وأن “استمرارها في هذا النهج يضر بصورة المؤسسات الدستورية والتزامات المغرب الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي”.
04/07/2025
