بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتضنت جنيف، اليوم الجمعة 4 يوليوز، جلسة سنوية مخصصة لمناقشة أهمية التعاون التقني وبناء القدرات في دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الآليات المكلفة بالمتابعة والتنفيذ وإعداد التقارير. وشكلت هذه الجلسة مناسبة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لتسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حقوق الإنسان في ظل التوترات العالمية والانكماش في قيم التعددية.
بوعياش أكدت في كلمتها أن حماية الحقوق لا تقتصر على الإطار التشريعي، بل تتطلب التزامًا شاملًا يستند إلى احترام كرامة الإنسان، مشددة على أن التعاون المنسق بين المؤسسات الوطنية والآليات الأممية يظل أساسًا في ترجمة المبادئ الكونية إلى ممارسات فعالة. وأمام تراجع التفاعل الدولي بسبب الأزمة المالية التي تعصف بمنظومة الأمم المتحدة، نبهت إلى المخاطر التي تهدد فعالية محاسبة الدول وتضييق هامش المجتمع المدني، داعية إلى بناء آليات حوار منتظمة، وتفعيل الحوكمة المشتركة في مجالات حساسة كمنع التعذيب وتعزيز الحماية.
وفي سياق متصل، عرضت بوعياش نتائج دراسة أجراها التحالف العالمي (GANHRI) صنّفت أربعة نماذج للتقارير والمتابعة، معتبرة أنها تطرح تساؤلات عميقة حول الفعالية والتحديات المشتركة، وضرورة إزالة العقبات التي تعيق أداء هذه المؤسسات. واختتمت كلمتها بالدعوة إلى تفعيل التوصيات الدولية وتحويلها إلى سياسات وطنية قابلة للتنفيذ، شرط أن تستند إلى مؤسسات مستقلة فعليًا، وفق مبادئ باريس، وتتمتع بالقوة القانونية والقدرة على الإنصاف، بما يضمن استدامة الجهود في الدفاع عن الحقوق والحريات.
04/07/2025
