أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق المواطن لحسن عبادي ، بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة بقيمة 650 مليون سنتيم ، رغم أن الخبرة القضائية الخطية التي أمرت بها المحكمة أكدت بشكل رسمي أن التوقيع على الشيك مزور ولا يعود للمتهم، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة الاستئناف بوجدة دون الأخذ بمضمون الخبرة الفنية.
القضية تعود إلى سنة 2017، حين تم تقديم شيك بنكي يحمل توقيعا نسب إلى المتهم، من طرف شقيقه الأكبر المسمى محمد عبادي ، غير أن الضحية أنكر أي صلة بالوثيقة، ليتم إجراء خبرة خطية قضائية خلصت إلى أن التوقيع مختلف تماما عن توقيعه الرسمي المودع بالبنك، ولا يمكن أن يكون من إنجازه ، ويطالب الضحية من الوكيل العام بإستئنافية وجدة المعروف بنزاهته وصرامته في تنفيذ القانون ، أن يصدر تعليماته بإعادة البحث في القضية ، بعد أن قام شقيقه المتورط في التزوير بتغليط القضاء سابقا .
رغم هذا المعطى الفني القاطع، قضت المحكمة بإدانة المتهم في ظل معطيات تشير إلى وجود خلافات عائلية حادة حول الإرث، تتهم فيها أسرة المتهم شقيقه بتزوير الشيك للانتقام منه، مستغلا علاقاته للضغط على بعض الجهات القضائية بحسب ما أكدته الأسرة ، حيث تم تأييد الحكم إستئنافيا ولدى محكمة النقض ، رغم دليل التزوير الذي أثبتته الخبرة .
ومن الناحية القانونية، يعتبر تجاهل الخبرة القضائية خرقا للمادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للقاضي بناء قناعته على وسائل إثبات مشروعة، بينها الخبرة القضائية إذا كانت مقنعة، وهو ما دفع أسرة المتهم إلى المطالبة بإعادة فتح الملف وفتح تحقيق مستقل في ملابساته، مؤكدة أنها لن تتوقف حتى يرفع هذا الظلم الجسيم الذي تعرض له ابنها.
— التفاصيل في نسخة من تظلم المشتكي أسفله :
— دليل الخبرة القضائية الخطية التي تثبت تزوير الشيك من طرف شقيق الضحية لحسن عبادي :
