مليلية المحتلة : فوضى عارمة تضرب مرفق العدالة بسبب إطلاق محكمة جديدة دون تجهيزات ولا موظفين

أطلق الاتحاد النقابي الإسباني المستقل “CSIF” صيحة فزع بشأن ما وصفه بـ”الفوضى المطلقة” التي تعصف بجهاز العدالة في مليلية المحتلة، عقب بدء العمل في المحكمة المختلطة الجديدة رقم 6 دون توفير أدنى شروط التشغيل، لا من حيث الموارد البشرية ولا الوسائل التقنية.

المحكمة التي كان من المرتقب أن تبدأ نشاطها في فاتح يوليوز، فُتحت أبوابها في ظل غياب تام للموظفين والتجهيزات الأساسية، ما دفع النقابة إلى وصف الوضع بـ”الكارثي”، محذّرة من أن المرفق القضائي يمرّ بأزمة غير مسبوقة تنذر بشلل شامل في مسار العدالة بالمدينة.

وقال الاتحاد في بيانه: “سبق أن نبهنا الوزارة في بيانات سابقة إلى خطورة إطلاق محكمة جديدة دون تخطيط مسبق، لكن تم تجاهل التحذيرات وتم تدشين المحكمة بشكل مرتجل، ما زاد من تعقيد الوضع في مدينة تعاني أصلًا من ضغط قضائي كبير”.

وفي خطوة مثيرة للقلق، من المقرر أن تتولى المحكمة المختلطة رقم 6 مهام الحراسة القضائية ابتداءً من يوم الثلاثاء 8 يوليوز، رغم عدم جاهزيتها. ووصف الموظفون الذين تم تكليفهم مؤقتًا بالعمل في المحكمة بـ”الدواجن المذعورة”، في إشارة إلى افتقارهم للتوجيه والصلاحيات اللازمة للعمل في ظروف طبيعية.

ومن أخطر جوانب هذا التخبط – حسب البيان – محاولة وزارة العدل نقل موظفين من محاكم القضايا الإدارية إلى المحكمة الجديدة دون خلق مناصب رسمية، مما خلق ارتباكًا إداريًا واضحًا، حيث ما يزال هؤلاء الموظفون يحتفظون بمفاتيحهم الإدارية القديمة، ما يمنعهم من الولوج إلى النظام الرقمي للمحكمة الجديدة.

بل وبدأت المحكمة بالفعل في تلقي ملفات القضايا رغم كونها غير مشغّلة، ما أدى إلى تراكم القضايا وتعطيل مصالح المواطنين. واعتبر اتحاد CSIF أن هذا الوضع يعبّر عن غياب تام للتخطيط والإرادة السياسية لتأمين ولادة طبيعية لهاته المؤسسة القضائية.

وخلال اجتماع رسمي مع ممثلين عن وزارة العدل، نقل رئيس قطاع العدالة في النقابة، أنخيل كاستيو، “خطورة الوضع الذي يهدد بانهيار شامل منذ الأيام الأولى”، مؤكدًا أن “المواطنين هم الضحايا الحقيقيون لهذا العبث الإداري وانعدام الحس بالمسؤولية”.

وطالب الاتحاد باتخاذ إجراءات فورية، تشمل تعيين موظفين رسميين، وتوفير التجهيزات التقنية والمادية اللازمة، وتحديث البنية القانونية التي تسمح للموظفين الجدد بالقيام بمهامهم دون عراقيل.

وختم البيان بتحذير صريح:

“لقد تم تجاوز الخط الأحمر. إذا استمر هذا النهج العشوائي، فإن الحق في العدالة سيتحول إلى وهم في مليلية المحتلة.”

وفي انتظار أن تُفتح المحكمة بكفاءة، يمكن لمواطني مليلية المحتلة – ريثما تحل وزارة العدل مشاكلها التنظيمية – أن يكتفوا بإرسال قضاياهم عبر الحمام الزاجل، أو ربما يحلموا بمحكمة افتراضية على “ميتافيرس العدالة الإسبانية”… فكل شيء ممكن في زمن اللاعقلانية الإدارية !