من جديد، يجد المغرب نفسه في مرمى نيران سياسية قادمة من مليلية المحتلة، حيث اختار رئيس المدينة، خوان خوسيه إمبرودا، توجيه هجوم مباشر على حكومة بيدرو سانشيز، على خلفية ما وصفه بـ”تعليق غير محدد الأجل” للأنشطة التجارية عبر المعبر الجمركي.
التصريحات جاءت بعد مراسلة تقنية عبر البريد الإلكتروني، لم تُعتبر إخطارًا رسميًا من طرف المغرب، ولم تتبعها أي بلاغات علنية من الرباط. ورغم ذلك، استغلها إمبرودا لإعادة إنتاج رواية قديمة تستحضر “الهيمنة المغربية على الحدود”، في وقت تعيش فيه إسبانيا على إيقاع حملة انتخابية محتدمة.
وقال رئيس المدينة بنبرة مسرحية: “المغرب أغلق الجمارك من جديد… المغرب هو من يقرر عند الحدود”، في اتهام مبطن لحكومة مدريد بالخضوع للإرادة المغربية. غير أن مصادر إسبانية لم تؤكد وجود قرار رسمي بإغلاق المعبر، ما يرجّح أن المسألة تم تضخيمها سياسياً أكثر من كونها واقعة ميدانية موثقة.
هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الحزب الشعبي المحلي إلى ورقة الجمارك لمهاجمة خصومه السياسيين، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. ففي عام 2018، رُوّج لنفس الخطاب بعد تعليق سابق للأنشطة الجمركية، دون اعتبار للتطورات اللاحقة في العلاقات الثنائية، التي شهدت فتحًا جزئيًا للمعبر الجمركي وتأسيس لجان تنسيق بين الرباط ومدريد.
في الواقع، يظل ملف الحدود بين المغرب ومليلية المحتلة من الملفات الحساسة والمعقّدة، التي لا يمكن حلّها عبر تصريحات إعلامية مستفزة، بل تحتاج إلى تنسيق ثنائي رصين، قائم على احترام السيادة والرؤية المشتركة لتنمية المناطق الحدودية.
المغرب، من جهته، يواصل الدفاع عن مقاربة تقوم على تنظيم عصري ومراقبة مسؤولة لمعابره، في انسجام مع سيادته ومخططه التنموي، ووفق منطق لا يُخضع السيادة لابتزاز الحملات الانتخابية.
في الرباط، لا يُنظر إلى تصريحات مليلية المحتلة بكثير من الدهشة، إذ باتت بعض النخب السياسية الإسبانية، في كل منعطف انتخابي، تلجأ إلى “ورقة المغرب” لاستدرار الدعم الداخلي. ومع ذلك، أثبتت السنوات الأخيرة أن العلاقات بين الرباط ومدريد تُبنى على التفاهم الدبلوماسي، لا على أصوات مرفوعة من وراء الحدود.
09/07/2025
