باشرت المصالح الأمنية بمدينة طنجة تحقيقات موسعة مع نائب رئيس مقاطعة مغوغة، المنتمي لأحد أحزاب الأغلبية، وذلك على خلفية شكاية جديدة تقدم بها مهاجر مغربي مقيم بالخارج، يتهمه فيها بتزوير وثائق رسمية واستعمال شهادات إدارية ملغاة في عملية تجزيء أرض محل نزاع. وأفادت مصادر مطلعة لـكواليس الريف أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث معه، مع إخضاعه لإجراءات المواجهة المباشرة مع الضحية المفترض.
ويبدو أن هذه الشكاية الأخيرة جاءت لتضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة من الاتهامات التي تلاحق المسؤول الجماعي، إذ تجاوز عدد الشكايات المسجلة ضده لدى النيابة العامة ثلاثين شكاية، تمكن من طي أغلبها بعد حصوله على تنازلات من المشتكين، ما أدى إلى حفظ العديد من الملفات. غير أن المعطيات الجديدة، بحسب نفس المصادر، تشير إلى أن القضية الراهنة تتعلق بوثائق مزورة استخدمت في عمليات تحفيظ وبيع عقارات بشكل غير قانوني، مما أعاد الملف إلى الواجهة بقوة.
وفي ظل تعقيدات الملف وتشابك أطرافه، يُتوقع أن تشمل التحقيقات أسماء أخرى داخل الحزب الذي ينتمي إليه المعني بالأمر، في إطار ما يُشتبه أنه شبكة منظمة متورطة في تحفيظ وبيع مزدوج لعقارات بطرق غير مشروعة. وتتابع السلطات القضائية هذه التطورات باهتمام بالغ، في وقت يتزايد فيه الضغط الشعبي والمجتمعي من أجل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، خاصة في مجال التعمير والعقار الذي يشهد منذ سنوات اختلالات متكررة في عدد من المدن المغربية.
10/07/2025
