في مشهد يعكس سوء استغلال واضح لموارد الدولة، يعمد النائب الأول لرئيس جماعة أربعاء تاوريرت بإقليم الحسيمة إلى استعمال سيارات الجماعة، التي تحمل الترقيم الإداري (ج)، لقضاء أغراضه الشخصية بشكل يومي، بما في ذلك أيام العطل الرسمية ونهاية الأسبوع. والأدهى أن الوقود الذي يُشغل هذه المركبات يُمول من ميزانية الجماعة.
هذا المسؤول المحلي لا يتردد في استخدام سيارات الدولة في تنقلاته اليومية من مقر سكناه بدوار الرواضي إلى مراكز حضرية كبرى مثل بني بوعياش، إمزورن، والحسيمة، بل وحتى إلى أقاليم أخرى … رغم بعد المسافة. بل يُستغل الوقود العمومي في رحلاته الخاصة، التي تشمل التسوق والنزهات العائلية، وقد شوهد مساء اليوم يقود إحدى سيارات الجماعة محمّلة بالنساء في اتجاه مدينة الحسيمة، تزامناً مع فعاليات “مهرجان الشواطئ”، في استهتار صارخ بواجب التحفظ واحترام المال العام.
في المقابل، يُحرم سكان الجماعة من حقهم في استعمال سيارات الإسعاف بدعوى نفاد الوقود، وهو ما يطرح علامات استفهام حول أولويات التسيير واستغلال الموارد الجماعية.
الغريب أن هذا السلوك يتم في ظل صمت مطبق من طرف عامل إقليم الحسيمة وبعض رؤساء الجماعات القروية، الذين يكتفون بدور المتفرج أمام تفشي ظاهرة استغلال سيارات الدولة لأغراض خاصة من طرف عدد من المنتخبين المحليين. هذا الواقع يتعارض بشكل مباشر مع دورية وزارة الداخلية التي تنص بشكل واضح على ضرورة حصر استخدام سيارات الجماعات الترابية في المهام الإدارية فقط.
وتنص الدورية، التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، على ضرورة ضبط نفقات الوقود والزيوت، وترشيد استعمال الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على أن تظل مخصصة حصريًا لأغراض المصلحة العامة.
في ظل انتشار هذه الظاهرة في عدد من جماعات إقليم الحسيمة، والتي تمثل شكلًا من أشكال هدر المال العام، يبقى السؤال المطروح: هل سيتدخل عامل الإقليم حسن الزيتوني لتفعيل مقتضيات دورية وزارة الداخلية، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟
