kawalisrif@hotmail.com

أخنوش يحث على تسريع تنفيذ العقوبات البديلة: تعبئة شاملة واستعدادات قبل دخول القانون حيز التنفيذ

أخنوش يحث على تسريع تنفيذ العقوبات البديلة: تعبئة شاملة واستعدادات قبل دخول القانون حيز التنفيذ

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً رسمياً إلى أعضاء الحكومة والمندوبين العامين دعا فيه إلى الإسراع في استكمال الإجراءات الكفيلة بتفعيل نظام العقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025. وأكد أخنوش على ضرورة تسخير كافة الموارد المادية والبشرية والهيكلية للمندوبية العامة لإدارة السجون، لتمكينها من الاضطلاع بمهمتها في تنفيذ القانون الجديد بشكل فعال وعملي.

وفي منشوره، شدد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة، والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية المسؤولين، بأهمية القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، داعياً إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحات المندوبية العامة، والعمل على تعبئة الإمكانيات الضرورية، مع تعيين مخاطبين رسميين لتنسيق الجهود ووضع برامج عمل محلية، منبثقة عن اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف. كما حث على تحديد أنواع الأعمال والأنشطة التي يمكن اعتمادها ضمن “العمل لأجل المنفعة العامة”، وتحديد الأماكن المناسبة لتنفيذها.

وأكد أخنوش أن دفاتر التحملات التي ستُعتمد في المرحلة المقبلة ستُحدد بدقة مجالات التدخل، والتزامات القطاعات المختلفة، وآليات التتبع كالسجلات الرقمية وقواعد البيانات الموحدة. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء قواعد صلبة لتنزيل القانون الجديد، الذي يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسة الجنائية والعدلية بالمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ويُرتقب أن يفتح آفاقاً جديدة لإعادة إدماج المحكوم عليهم وتحقيق العدالة التصالحية عبر بدائل مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير العلاج والتأهيل والغرامات اليومية.

19/07/2025

Related Posts