يتزايد النقاش في المغرب حول سبل معالجة ظاهرة الكلاب الضالة، في ظل تكرار حوادث تهدد سلامة المواطنين وتعكر صفو الحياة اليومية، خاصة مع اقتراب المملكة من تنظيم فعاليات دولية كبرى. هذه الإشكالية المتنامية تحولت إلى محور ضغط على الجماعات الترابية، التي باتت مطالبة اليوم بتحمل مسؤولياتها القانونية والتدبيرية في التعامل مع الوضع، خصوصا بعد توالي الأحكام القضائية الصادرة لصالح مواطنين متضررين.
ويأتي هذا السياق المتوتر بالتزامن مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد يهدف إلى حماية الحيوانات الضالة والحد من أخطارها، بعد مضي حوالي ست سنوات على توقيع اتفاقية إطار جمعت وزارات ومؤسسات رسمية، من أجل وضع مقاربة مندمجة لمعالجة الظاهرة. وفي مدينة أكادير، أطلقت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التابعة للمجلس الجماعي استمارة إلكترونية لاستقصاء آراء السكان حول تأثير انتشار الكلاب الضالة، في محاولة لإشراكهم في تقييم أداء الجهات المسؤولة وتحديد المناطق والفئات الأكثر تضررا.
من جانبها، شددت فعاليات جمعوية وحقوقية ناشطة في مجال الرفق بالحيوان على أهمية إشراك الساكنة ومنظمات المجتمع المدني في صياغة الحلول، داعية إلى التفعيل الفوري لمضامين الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019، والتي تنص على التعقيم كخيار وقائي أساس. وفي هذا السياق، أكدت سليمة قضاوي، إحدى الناشطات بشمال البلاد، أن الجماعات غالبا ما تتعامل مع الملف بسطحية أو عبر إجراءات قاسية، ما يعمق من حدة الظاهرة. بدوره، دعا أحمد التازي، رئيس جمعية الدفاع عن الحيوانات والطبيعة، إلى تبني مقاربات أكثر نجاعة واستباقية، تضمن سلامة المواطنين وتحترم في الوقت ذاته كرامة الحيوان.
19/07/2025
