جددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية دعوتها للحكومة من أجل التراجع عن قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في ثلاثين سنة، معتبرة أن هذا الملف لا يزال من بين الأولويات التي تستوجب المعالجة الفورية، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة والخصاص الحاصل في عدد من التخصصات التربوية. وأكدت النقابات أن الأنباء المتداولة عن تراجع الوزارة عن هذا القرار غير دقيقة، مشددة على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول لإنهاء هذا الجدل بشكل نهائي.
يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أشار إلى أن القرار القاضي بتحديد السن أقصى للتوظيف أفرز اختلالات ميدانية واضحة، أبرزها حرمان المنظومة التعليمية من كفاءات حقيقية، لاسيما في تخصصات تشهد خصاصاً حاداً مثل الرياضيات والفرنسية. وأوضح أن لجوء الوزارة إلى حلول بديلة كالتكليف بأساتذة من تخصصات غير مناسبة أدى إلى تراجع جودة التعلمات، في وقت كان من الممكن الاستفادة من مؤهلين تجاوزوا الثلاثين لولا التسقيف الذي وصفه بـ”المجحف”.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الجابري، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هذا الإقصاء غير مبرر ويضر بحق شريحة واسعة من الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية عالية في الولوج إلى القطاع. وشدد على أن تكاليف تكوين هؤلاء تتحملها الدولة، وبالتالي لا يُعقل أن يتم إهدار هذا الاستثمار عبر سياسات وصفها بـ”التمويهية”، والتي تسعى إلى تشبيب القطاع على حساب الكفاءة. الجابري دعا إلى تفعيل حوار شامل ينهي هذا الملف بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
05/08/2025
