أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرة أن هذه التصريحات تتجاهل بشكل صارخ الحقائق الميدانية والتقارير الدولية التي تؤكد وقوع كارثة إنسانية هائلة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. وأكدت هذه المؤسسات، في بيان مشترك صدر الاثنين 4 غشت 2025، أن الواقع لا يمكن إنكاره، مستشهدة بسقوط 159 ضحية جراء المجاعة، بينهم 90 طفلاً، وهو رقم يوثق حجم الجريمة التي لا تقبل التبرير أو النفي، معربة عن قلقها العميق إزاء تأثر جميع الفئات، بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون الذين وثقت تسجيلات مصورة معاناتهم من الجوع وسوء التغذية.
وطالبت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تزور قطاع غزة فورًا للتحقق من الأوضاع المأساوية التي يعانيها السكان المدنيون، والبحث في سياسة التجويع المتعمدة باعتبارها جريمة حرب. كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في القطاع، مع تحميل جميع الأطراف المتورطة المسؤولية، والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار يضمن وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، ويكفل حماية المدنيين وفرق الإغاثة والعاملين في المجال الطبي.
وشدد البيان على أهمية الضغط الدولي على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحظر الإعلامي المفروض منذ أكثر من عشرة أشهر على دخول الصحفيين وفرق الإعلام الدولية إلى غزة، والذي ساهم في تعتيم الحقائق المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والتجويع. كما دعا الموقعون الحكومات التي تدعم سياسات التجويع أو تساهم في عرقلة وصول المساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وضمان توفير المساعدات الضرورية للمتضررين. ومن بين الموقعين على البيان، شبكة ضمير الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار، وجمعيات حقوقية من فرنسا، لندن، جنيف، إسطنبول، لاهاي، لبنان، وبلجيكا، بالإضافة إلى عدة منظمات أخرى.
05/08/2025
