رفع أساتذة المكونين والمبرزين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين صوتهم مطالبين بإصلاحات جذرية تعالج الإشكالات التي تواجههم، خاصة على مستوى وضعيتهم الإدارية والمهنية. حيث نادوا بضرورة تعيين جميع المكونين الذين يزاولون مهامهم منذ سنة 2019 بصفة رسمية، إلى جانب إحداث إطار خاص للأستاذ المكون ضمن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، يعترف بخصوصياتهم المهنية ويكفل حقوقهم.
وتجاوزت المطالب الإدارية لتشمل الجوانب المالية، إذ طالب الأساتذة بصرف تعويض شهري قدره 500 درهم مماثل لما يتقاضاه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فضلاً عن تعويضات الحراسة وتصحيح امتحانات التخرج التي يستحقها كافة المكونين، إضافة إلى المستحقات الخاصة بالتكوين والإشراف والتأطير. كما شددوا على ضرورة إقرار تعويضات مالية خاصة تساوي أو تفوق تلك المخصصة للأساتذة الباحثين، بالإضافة إلى إعادة تقييم عدد ساعات العمل وتعويض الساعات الإضافية بما يتناسب مع الجهد المبذول.
ويرى الأساتذة أن تلبية هذه المطالب تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المهنية، وتُبرز الاعتراف بالمجهودات الكبيرة التي يقدمونها لدعم المنظومة التكوينية والتربوية الوطنية، وتعزيز جودة التكوين في البلاد، مما يسهم في النهوض بالمشهد التعليمي وتطوير مخرجاته.
08/08/2025
